حملة الشهادات العليا والأوائل بين “نار” انتظار التعيين و”ثلج” وعود المالية

رواتبهم من قانون الأمن الغذائي ومثبتة بالموازنة
المراقب العراقي/ يونس العراف…
على الرغم من حسم أمر رواتبهم وتخصيصها ضمن قانون الأمن الغذائي، وقيام البرلمان بتثبيتها في قانون الموازنة العامة للعام الحالي، إلا ان حملة الشهادات العليا والاوائل الذين تسلّموا كود التعيين من مجلس الخدمة، مازالوا بين نار انتظار التعيين في الدوائر الحكومية، واجراءات وزارة المالية التي استمرت لمدة عام.
وقالت الخريجة وفاء محمد في تصريح لـ”المراقب العراقي”: ان “مجلس الخدمة يؤكد في بياناته، ضمان حقوق الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا للوجبة الثانية المشمولين بقانوني (59,67) لسنة 2017، إلا انه تأخر كثيراً باعتماد قاعدة البيانات النهائية للمشمولين، تمهيداً لإرسالها إلى ديوان الرقابة المالية، وهذا ليس اتهاماً بل هو حقيقة واضحة وضوح الشمس”.
وأضافت: ان “مجلس الخدمة وبحسب بيانه، أعلن عن إكمال تدقيق جميع البيانات في يوم الإثنين الموافق 2 تشرين الأول 2023 وأنه سيتم إكمال إرسال بيانات حملة الشهادات العليا والأوائل/ الوجبة الثانية، إلى وزارات (التعليم، التربية، الاتصالات، النفط، الثقافة وديواني الوقف السني والشيعي) بعد الانتهاء من التحديث الأخير، ونحن قد تجاوزنا النصف الاول من شهر كانون الثاني، ولم يتم اخبارنا بموعد حصولنا على أمر التعيين أو حتى اشعارنا بضرورة المراجعة الى المجلس لإكمال المعاملات على أقل تقدير”.
فيما قال رائد حسن، وهو من حملة الشهادات العليا: ان “تأخير حسم ملف الخريجين والأوائل يدعو الى الاستغراب، لكونهم قد تسلموا الكود منذ سنة تقريبا، ولم يحصلوا على أوامر التعيين”.
وأضاف في تصريح لـ”المراقب العراقي”: ان “أكثر الخريجين هم من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ويرغبون في رفع مستوى دخلهم، من خلال الوصول الى الهدف وهو التعيين، الذي طال انتظاره”.
وعلى صعيد متصل، دفع تأخر تعيينات “حملة الشهادات العليا والاوائل” لجنة التعليم العالي النيابية، الى استضافة وزيرة المالية ورئيسي مجلس الخدمة الاتحادي وديوان الرقابة المالية، لمناقشة ملف تأخير تعيينات حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل في الوجبة الثانية، الذي أصبح ملف التعيينات “متأخراً كثيراً” عن زملائهم من الوجبة الاولى التي لم تأخذ مثل هذا الوقت لإكمال عملية التعيين.
وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي، إن “اللجنة ستستضيف، اليوم الأربعاء، كلاً من وزيرة المالية، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، ورئيس ديوان الرقابة المالية، لمتابعة ملف الوجبة الثانية من تعيين حملة الشهادات العليا، وفق القرار رقم 59 والطلاب الأوائل وفق قانون 67”.
وتابع: “نحن في مجلس النواب، خصصنا أموالاً في قانون الأمن الغذائي، وثبتنا ذلك في قانون الموازنة الاتحادية”.
من جهته، قال المنسق الخاص بين الخريجين ومجلس النواب، إياد حمزة في تصريح لـ”المراقب العراقي”: ان “اللقاءات التي أجراها وفد الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا مع لجان التعليم العالي والمالية في البرلمان قد أسفر عن وعود بالضغط على مجلس الخدمة ووزارة المالية من أجل التسريع في عملية حسم هذا الملف”.
وأضاف: ان “هناك تصريحاً في الإعلام على لسان النائب فراس المسلماوي يؤكد انه ستتم استضافة وزيرة المالية، ورئيس مجلس الخدمة، ورئيس ديوان الرقابة المالية، من أجل معرفة أسباب التأخير الحاصل في ملف التعيينات”.
وكشف عن “عزم الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا على تجديد التظاهرات في حال عدم حصولهم على موقف رسمي حقيقي بحسم ملفهم في وقت قريب، كون التأخير قد طال أمده أكثر من اللازم”.



