المراقب العراقي/بغداد..
توقع الخبير الاقتصادي نبيل العلي، أمس الاحد، أن تلجأ الحكومة الى التفاوض مع الكتل السياسية لتمرير تعديلات ستجري على موازنة العام الجاري.
وقال العلي في تصريح صحفي، ان “المواد التي ستجري عليها تعديلات بقانون الموازنة تتعلق بتحديث الجداول، الخاصة بالإنفاق والايرادات وحساب العجز المالي الجديد”.
وأضاف ان “الجداول المقدمة بنسختها الأولى كانت تخص موازنة 2023 “، مبينا ان” التعديلات تتطلب إقناع الحكومة للأطراف السياسية لاسيما الجهات الداعمة لمحاولة تمريرها داخل قبة البرلمان”.
واشار الى أن “بعض التعديلات ستجري حول البنود، ستكون ضرورية لإنجاز مهامها لتنفيذ برنامجها الحكومي في العام الجاري”.
ويرافق بنود موازنة العام الحالي الكثير من التعديلات منها ما يتعلق بمشاريع إضافية في بغداد وتعيينات تخص العقود والتزامات أخرى تخص قطاعات الزراعة والصناعة التي تشهد تحولات في طريق تنميتها.
