المراقب العراقي/بغداد..
أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، جدية الحكومة في تعديل سلم الرواتب لإنهاء التباين بين الوزارات ومؤسسات الدولة.
وقال عضو اللجنة علي جبار مؤنس في تصريح صحفي، ان “الحكومة جادة في مسألة تعديل سلم رواتب الموظفين”، مبيناً أنَّ “التعديل سيحفظ استحقاقات الموظفين وحسب سنوات الخدمة”.
وأوضح، ان “هناك تباينا كبيرا في رواتب الموظفين بين وزارة وأخرى، لا يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع الموظفين”، مبيناً ان “تعديل سلم الرواتب سيكون ضمن الخطوات المقبلة وهناك جدية في متابعته وإقراره”.
ومن أبرز القوانين التي سيسلط عليها الضوء خلال الفترات المقبلة بحسب آراء عدد كبير من المختصين هو قانون سلم الرواتب واهمية إقراره لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأطراف.
ويُعد قانون سلم الرواتب من القوانين التي تحتاج إلى توافق وإجماع من جميع الأطراف لأنه يساوي جميع موظفي الدولة بالرواتب دون استثناء، كما ستتم مراجعة موضوع المخصصات المالية التي تمنح لفئات دون أخرى.
