بيع المجمعات بالقروض والتقسيط أفضل الحلول لأزمة السكن

ذي قار.. أنموذج يحتذى به

المراقب العراقي/ خاص..

تعد أزمة السكن من الأزمات التي بقيت عصية على الحل، طوال العقود الماضية، نتيجة عدم وجود نية صادقة في حلها، فضلا عن تنامي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في الدوائر الحكومية المختصة بهذا الملف الذي كان وما يزال الصداع المزمن في رأس الحكومات المتعاقبة، ويبدو أن هناك تحركات لحل الأزمة ولو جزئيا، حيث تسعى محافظة ذي قار لحل أزمة السكن، عن طريق إنشاء 86 مجمعاً استثمارياً، موزعة على مناطق مختلفة من المحافظة، وتم مؤخراً إنجاز 10% من مجموع المشاريع، بينما وصل بعضها الآخر إلى نسب إنجاز متقدمة.

وقال رئيس هيأة استثمار ذي قار علي الدخيلي في تصريح تابعته “المراقب العراقي”: ان “لكل مجمع آلية دفع خاصة، إذ يسعى المستثمرون للحصول على قروض من صندوق الإسكان لصالح المستفيدين، شريطة شراء وحدة سكنية في مشاريع معينة”.

وأضاف: ان “بعض المشاريع خصصت لشرائح معينة من المجتمع، ويكون شراء الوحدة السكنية على شكل دفعات طويلة الأجل”.

وتابع: ان “عدد المشاريع الاستثمارية السكنية في ذي قار وصل إلى 86 مجمعاً سكنياً بين الأقضية والنواحي، وتم إنجاز 10% من مجموع المشاريع، والعمل في معظم المشاريع المتبقية يسير بوتيرة متسارعة”.

وأوضح: “عملنا على تذليل كل الصعاب أمام المستثمرين، لأهمية تلك المشاريع في الحد من أزمة السكن، ونتابع بحرص شديد نسب الإنجاز في كل مواقع العمل”.

وأشار الى ان “بعض المجمعات “تسويق حر” أي تشمل جميع شرائح المجتمع، وبعضها مخصص لشرائح معينة مثل موظفي الصحة كمجمع مستشفى القلب في الناصرية، ومجمع موظفي البلدية”.

وبيّن: ان “التسهيلات للمستفيدين تكون من خلال تقسيم مبالغ شراء الوحدات السكنية على شكل دفعات مقسمة على نسب الإنجاز”.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجمع الفرات في تصريح تابعته “المراقب العراقي”: ان “مشروعنا السكني يمتد على مساحة 30 دونماً، ويتضمن 206 وحدات سكنية، ونسب الإنجاز وصلت إلى 65%، وسيتم تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين بالوقت المحدد في أيار 2025”.

وأضاف: “واجهتنا بعض المشاكل منها، الإشكالات العشائرية، التي أوقفت المشروع لأشهر عدة، لكننا تجاوزنا كل المعوقات وباتت ملامح المجمع واضحة للجميع”.

وبيّن: “سيتم العمل على إنشاء مجمع الفرات السكني الثاني بعد إكمال هذا المشروع مباشرةً”، وتعليقا على الموضوع، قال الخبير في شؤون العقار والاراضي عادل رحيمة في تصريح خص به “المراقب العراقي”، ان “سوق العقار في العراق يجب الانتباه إليه، فهو مكتنف الغموض ولابد من إيجاد الوسائل التي تعالج هذا الموضوع الحيوي الذي يشغل بال المواطنين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية”.

وأضاف: ان “تجربة محافظة ذي قار يجب أن تعمم على جميع المحافظات، وعدم منح الفرصة لبعض المتاجرين بالعقارات بالسعي إلى زيادة أسعارها بنسبة كبيرة، واتمنى ان تكون نهاية هؤلاء قريبة، فهم في أغلب الأحيان من الطبقات الطفيلية التي نمت بعد سقوط النظام البائد، وأكثر اموال العقارات والاراضي حاليا، تكون حالات بيع وشراء لغرض تبييض الأموال التي سرقت من الدولة، بسبب الفساد الإداري والمالي”.

وأشار إلى أن “العراق فيه مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للسكن، ويجب استثمارها بالشكل الصحيح، في بناء مجمعات سكنية، يمكن أن تكون مختلفة عمّا هو موجود من مجمعات تباع شققها بأسعار غالية، بعيدا عن متناول المواطن الذي يبحث عن سكن في بغداد والمحافظات”.