المراقب العراقي/ بغداد..
أعلنت لجنة النفط والغاز النيابية، أمس الثلاثاء، التوجّه لتعديل القوانين الخاصة بوزارة النفط، فيما أشارت الى تشكيل لجان لحسم الأمر.
وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي في تصريح صحفي، ان “أهم التشريعات التي تسعى إليها اللجنة هو قانون النفط والغاز الذي لم يأتِ حتى الآن من الحكومة، ولم يكن عليه توافق”، مبينا أن “هناك صعوبات لإقرار القانون بسبب عمق الخلافات عليه”.
وأضاف، أن “اللجنة تعمل على مراجعة القوانين التي تخص وزارة النفط”، لافتاً الى أن “قوانين الوزارة تعود إلى 35 سنة أو أكثر، وتحتاج إلى تعديلات، لاسيما القوانين التي تخص أمور النفط”.
وتابع: “تم تشكيل لجنة لمتابعة الأمر مع قانونية وزارة النفط”، موضحاً أن “هناك تعديلاً لقوانين عدة مثل قانون المصافي وغيره من القوانين المهمة”.
