أكد قضاة أن إجراءات المحاكم كفيلة بإعادة العقارات التي جرى تحويل ملكيتها خلافاً للقانون.ونقلت السلطة القضائية، في بيان لها، عن القاضي مجبل حسين سهيل القول، أن “القضاء سجل في المدة الماضية عدداً من حالات التلاعب في ملكية العقارات لاسيما داخل بغداد”.وأوضح أن “التلاعب يحصل إما من خلال تزوير قيد الملكية، أو انتحال صفة المالك”، مشيرا إلى أن “حالات منها تتم الإفادة من إحدى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الذي يسهل هذه العملية”.وأضاف سهيل ان “واحدة من الحالات تتعلق بشخص مقيم في لبنان منذ سنوات لكنه اكتشف بعد عودته إلى البلاد بتحويل ملكية عقاره إلى اخر”.وأشار الى أن “المتضرّر لجأ إلى القضاء، وأصدرت المحكمة قرارها بإعادة العقار له”، موضحاً أن “تلف وضياع الوثائق بعد أحداث عام 2003 ساهم في ازدياد التلاعب بأملاك المواطنين”.من جانبه، ذكر القاضي إبراهيم محمود سعد، بحسب البيان، أن “معظم حالات التلاعب بملكية العقارات تتم من خلال التزوير”، لافتا الى “عرض العديد من هذه الدعاوى أمام القضاء لأشخاص خارج العراق”.وأكد سعد أن “القضاء لديه الإجراءات كفيلة بإعادة الحق لأصحابه في مقدمتها مضاهاة التواقيع”، مبيناً أن “الشخص الذي يقوم بالتزوير يحاسب عن هذه الجريمة وفق قانون العقوبات”.وكان وزير العدل حيدر الزاملي، اكد “وجد بدائرة التسجيل العقاري ليس فقط شبهات فساد، وانما واقع فساد فعلي، وتزوير لعقارات ووكالات لغاية بيع العقارات، كما وجد تزوير لتثمين العقارات باتجاه استحصال قروض مبالغ بأسعارها واقياهما وضياعها على الدولة”.وأضاف ان “الاجراء سائر نحو الحد منها، وتحويل الاغلبية الى المحاكم ومعالجة ما تم تزويره والتلاعب به، فان لم يكتسب الدرجة القطعية بعد، سيتم مباشرة وبصلاحية الوزير الغاء البيع وابطال السند، اما اذا كان قد اكتسب الدرجة القطعية فتتم إحالته الى المحكمة لانه يكون من صلاحية القاضي ولديه الامكانية على ابطال البيع وإعادته الى المالك الأولي”.
