التحالف الكردستاني يؤخر إقرار قانون الإتحادية وخلافات سياسية تعطل التشريعات التي تحد من الأزمة المالية

عزا رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن، امس الاثنين، سبب تأخير إقرار قانوني المحكمة الاتحادية والنفط والغاز الى معارضة الاكراد. وقال الحسن ، انه” لم يتم الاتفاق على القوانين المعطلة ومن أهمها قانونا المحكمة الاتحادية والنفط والغاز الى الآن بسبب بعض الإشكالات مع الاكراد في الاقليم”.واكد ” وجود تباعد بين الكتل السياسية في المدة الماضية ما سبّب تعطيل عدد من القوانين المهمة”، مشيرا الى ان” جميع الكتل اليوم ملزمة بالوصول الى نتيجة نهائية لهذه القوانين”.يشار الى ان هنالك عددا من القوانين المهمة كقانون الحرس الوطني ، والمحكمة الاتحادية ، والعفو العام ، والاحزاب ، اضافة الى قوانين اخرى مهمة ما تزال معطلة بسبب الخلافات السياسية عليها .وكانت الرئاسات الثلاث والزعماء السياسيون ، وقادة الكتل قد اتفقوا في اجتماع الـ28 من الشهر الماضي على ضرورة التعجيل باتخاذ الإجراءات التنفيذية ، والتشريعية التي تساهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية ، والمالية الراهنة ، والمضي في محاربة الفساد بمختلف أشكاله ، وظواهر هدر المال ، كما أعلنت عن تشكيل لجنة لإنهاء الخلافات حول قوانين النفط والغاز ، والمحكمة الاتحادية ، والحرس الوطني .من جانبه اكد نائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية ضرورة اقرار مجلس النواب قانوني النفط والغاز والمجلس الاتحادي خلال عام 2016 الحالي.وقال عبد الباري زيباري ، ان ” اقرار قانون النفط والغاز في عام 2016 يجب ان يكون من ضمن اوليات البرلمان ، اذ انه سيكون حديث الساحة خلال قادم الايام، كون معظم المشاكل ناتجة بسببه”.واشار زيباري الى ان “هناك قانوناً آخر لا يقل اهمية عن قانون النفط والغاز، وهو تشكيل المجلس الاتحادي، لان الدستور اشترط ان يتشكل خلال الدورة البرلمانية الاولى ونحن الان في الدورة الثالثة وما يزال المشروع غير واضح”.وشدد على ان ” المجلس الاتحادي هو الضمان والمصدة لأي قانون يفرض بالاغلبية في مجلس النواب ويكون ايضا ضماناً للكتل والمكونات لضمان حقوقهم، لانه يمكن الان للاغلبية ان تفرض اي قانون ترغب به، خاصة مع عدم وجود حق الرأي لهيئة الرئاسة”.يذكر ان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عن كتلة المواطن عزيز كاظم علوان اكد في وقت سابق ان إقرار قانون النفط والغاز سيكون له دور كبير في تجاوز الأزمة المالية.وقال” ان وزير النفط عادل عبد المهدي يعتزم وضع دراسات عديدة للتعاقد مع شركات رصينة وقوية تخدم العراق ، واتخاذ خطوات صحيحة وايجابية لتجاوز الأزمة الحالية “.واضاف ” ان المشاكل التي تواجه تصدير النفط في المحافظات الجنوبية هي عند سقوط الأمطار أو عند حدوث عاصفة رياح بسيطة حيث يتوقف تصدير النفط تماما ، بسبب عدم وجود خزانات نفطية تكفي ليوم واحد والذي يؤدي بالتالي الى توقف تصدير مليونين ونصف المليون يوميا “.