حمّلت اللجنة المالية النيابية، أمس الأحد، بعض التجار والمضاربين، مسؤولية ارتفاع أسعار الدولار في البلاد، مطالبة الحكومة بملاحقتهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان تلقته “المراقب العراقي”، إنه “على الرغم من حرص الحكومة الشديد على توفير كامل التسهيلات المالية والدعم اللازم للتجار كافة، إلا أن الجشعين منهم والمضاربين، لا يزالون يعتاشون على الأزمات، في تعظيم أرباحهم وتضخيم خزائنهم، على حساب قوت الفقراء”.
وأوضح، أن “هؤلاء المضاربين والنفعيين لم يقيموا أي اعتبار واحترام لالتزام الحكومة بتوفير العملة الصعبة لتعاملاتهم التجارية، عبر منصة البنك المركزي الرسمية”، مضيفا، “حيث انهم يواصلون تجارتهم المشبوهة عبر التلاعب في أسعار بيع البضائع والسلع الى حدٍ مبالغ فيه، بذريعة ارتفاع سعر الدولار، برغم انهم يستوردونها بالسعر الرسمي”.
وطالب رئيس اللجنة المالية النيابية، الحكومة وأجهزتها الرقابية، بتشديد الرقابة على السوق، لضمان استقرار الأسعار، وإنزال أشد العقوبات بحق ضعاف النفوس من التجار، ليكونوا عبرة لغيرهم.
