المراقب العراقي/ بغداد..
اتهمت اللجنة القانونية النيابية، أمس الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب بتعطيل حسم الكثير من القوانين وعدم الالتزام بالاتفاقات.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد إن “الدعاية الانتخابية مع قرب 19 كانون الاول دفعت القوى الكبيرة إلى الانشغال بها في المحافظات وتسببت بتعطيل أنشطة المجلس”.
وأضاف محمد إن” هناك قرابة 150 مشروعا ومقترحَ قانون متراكما من الدورات السابقة في مجلس النواب وتم عقد اجتماع قبل فترة مع رئاسة المجلس جرى خلالها الاتفاق على المضي بالقوانين غير الجدلية التي فيها صراعات وخلافات سياسية”.
وبين أن” تعطيل مشاريع القوانين في مجلس النواب سببه صراعات سياسية ورئاسة البرلمان، لذا فإن هناك جزءًا كبيراً من تأخير حسم القوانين يقع على عاتق الرئاسة، متسائلا عن أسباب عدم عقد أي جلسة خلال أسبوعين ولماذا لم تحدد هيأة الرئاسة الجداول؟ ما يعني أن هناك شللًا جزئيًا للجان”.
وأشار الى أن “البرلمان ورغم أنه يعتمد مبدأ الأغلبية لكن قراراته في بعض الأحيان لا تكون في صالح المواطن بل في صالح الكتل السياسية”.
