مطالبات بالاستعانة بمكاتب تحقيق دولية بخصوص القضية..البرلمان يشكل لجنتين من الطاقة والنزاهة للتحقيق في فساد جولات التراخيص النفطية

كشفت لجنة النزاهة عن تشكيل لجنتين من الطاقة والنزاهة النيابيتين لتقصي الحقائق بشأن فساد العقود النفطية, حيث توجهت اللجنتان الى وزارة النفط لبحث ما أثير مؤخرا حول وجود شبهات فساد في جولات التراخيص النفطية , ودعت اللجنتان جميع الشركات الاجنبية التي اجبرت خلال المدة السابقة على دفع رشى ان تقدم للجنة وثائق بشأن ذلك, لافتتين الى انه تم طرح القضية على السفير الاسترالي ، مبينتين ان “السفير الاسترالي وعدنا بان يخاطب الحكومة الاسترالية وتزويدنا بكافة اوليات القضية بعد تزويده بكتاب رسمي من لجنة النزاهة النيابية”، فيما طالب بعض النواب بالاستعانة بمكتب تحقيق دولي لغرض التحقيق بالاتهامات في صفقات فساد النفط”، موضحين انه “لا يمكن لهيئة النزاهة التحقيق في الامر بشكل موضوعي نظرا لافتقارها الى الخبرة الدولية في التحقيق وللضغوط السياسية التي قد تمارس عليها من أجل التهاون والابتعاد عن احقاق الحق”.
حيث توجهت لجنتا الطاقة والنزاهة النيابيتان الى وزارة النفط لبحث ما أثير مؤخرا حول وجود شبهات فساد في جولات التراخيص النفطية. وذكرت عضو لجنة النزاهة النيابية منى الغرابي، ان عددا من أعضاء اللجنتين توجهوا الى وزارة النفط للتحقق من وجود قضايا فساد حول عقود التراخيص. فيما أكد رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي، ان “اللجنة استضافت مفتش عام وزارة النفط ومن ثم الالتقاء بالسفير الاسترالي بشأن ذلك”. وأضاف الزوبعي: “اللجنة طرحت على السفير الاسترالي القضية التي تم تداولها في وسائل الاعلام بشأن فضيحة تلقي بعض كبار وزارة النفط الرشاوي والتي تضر بسمعة البلد”، مبينا ان “السفير الاسترالي وعدنا بان يخاطب الحكومة الاسترالية وتزويدنا بكافة اوليات القضية بعد تزويده بكتاب رسمي من لجنة النزاهة النيابية”. وتابع الزوبعي: “اللجنة وجهت 19 سؤالا حول القضية لكبار مسؤولي وزارة النفط بعد زيارتها اليوم وطالبناهم بالاجابة على هذه الاسئلة تحريريا”، لافتا الى ان “اللجنة قررت في نهاية الاجتماع تشكيل لجنة فنية لتقييم هذه الاعمال في هذه الوزارة للعقود التي وقعتها شركة “اونا اويل” ، اضافة الى مطالبة ديوان الرقابة المالية بتزويدنا بتقرير في حال وجود اي تضخم مالي للمسؤولين وتوجيه هذه الوثائق للقضاء العراقي لكي يتخذ الاجراءات الحقيقية وفق القانون للذين تلقوا رشاوى من خلال هذه التعاملات”. وأكد ان هناك وفدا من اللجان المختصة بالقضية سيزور استراليا للإطلاع على هذه الحقائق باعتبار ان هذه القضية حساسة وتمس املاك ومصالح الشعب العراقي، داعيا جميع الشركات الاجنبية التي اجبرت على دفع رشى في المدة السابقة ان تتقدم الى لجنة النزاهة وإعطاء الوثائق لكي تستطيع ان تأخذ دورها وان تحيل هؤلاء للقضاء العراقي وإرجاع الاموال لخزينة البلاد”.في الوقت نفسه طالبت عضو اللجنة القانونية النيابية حمدية الحسيني رئيس الوزراء حيدر العبادي بالاستعانة بمكتب تحقيق دولي لغرض التحقيق بالاتهامات المتعلقة بضلوع حسين الشهرستاني وعبد الكريم للعيبي بقضايا فساد في صفقات جولات التراخيص. واكدت الحسيني في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه إنه “علينا الاستعانة بمكتب تحقيق دولي لغرض التحقيق بالاتهامات في صفقات فساد النفط”، مشيرا الى انه “لا يمكن لهيئة النزاهة التحقيق في الامر بشكل موضوعي نظرا لافتقارها الى الخبرة الدولية في التحقيق وللضغوط السياسية التي قد تمارس عليها من اجل التهاون والابتعاد عن احقاق الحق”. وطالبت الحكومة ورئيس الوزراء بالاستعانة بمكاتب تحقيق دولي بخصوص القضية.