المراقب العراقي/بغداد..
أكدت لجنة الاستثمار والتنمية في البرلمان، أمس الاثنين ضرورة اعادة النظر بقوانين الاستثمار والسجناء السياسيين والتقاعد والرعاية والضمان الاجتماعي السابقة بغية مواكبة التطورات الحديثة.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي في تصريح صحفي، ان “البلاد تتوجه للتحول من النظام الاشتراكي إلى اللا مركزية والنظام الاتحادي”، مستدركا أنه “حتى اليوم ما زالت هناك قوانين نافذة من بينها قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل وهي تشريعات لا تنسجم مع النظام الاتحادي الديمقراطي”.
ولفت إلى أن “الكثير من الوزارات تحاول فتح مكاتب للاستثمار خلافاً للقانون، إذ يتعين عليها إحالة الفرص إلى هيأة الاستثمار الوطنية إن كانت اتحادية أو إلى المحافظات إن كانت محلية، إذ إن التداخل سيعرقل العمل الاستثماري وتقدمه” .
وأشار النائب إلى أن “المقترحات الحالية تقتضي التزام الجميع بالقوانين النافذة والتعليمات ومقيدة بالقانون المُشرَّع من قبل مجلس النواب ورئاسة الوزراء”.
