يترقب أصحاب الدخل المحدود في كربلاء المقدسة والعراق بصورةٍ عامة، نهاية كل شهر إعلان لجنة تسعيرة المولدات الاهلية عن كثب لمعرفة الأسعار المقررة، مع مطالبات عدة لحل الموضوع بشكل جذري.
ذاكرة الأهالي بقيت عالقة في اذهانهم تسعيرة شهر أيلول الماضي، ويقول المواطن ناجح الزبيدي “دفعنا (13.000) دينار للأمبير الذهبي، الشهر الماضي على الرغم من معدل تجهيز الطاقة الذي تخطى 21 ساعة باليوم، خلال زيارة الأربعين المليونية، واستمر لمدة عشرة أيام من أيلول”
وأضاف ان “أملنا بأن تكون تسعيرة شهر تشرين الأول عادلة، خصوصاً ونحن نشهد تحسناً ملحوظاً في ملف الكهرباء منذ فترة مع بداية انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى الوقود المدعوم الذي يحصل عليه أصحاب المولدات”
فيما بيَّن عضو الهيأة الإدارية لنقابة الصحفيين العراقيين فرع كربلاء فارس الحسناوي أن “كثيراً ما نسمع أن اللجنة هم أصحاب مولدات (أنت القاضي والحكم) لكن القرار الفصل بيد المحافظ فهو المسؤول عن هذه اللجنة وآخر من يوقع ويوافق على التسعيرة، سواء كانت كثيرة أو قليلة”
فيما أشار المواطن مهند كاظم إلى أن “الكلمة الفصل في تحديد تسعيرة الامبيرات تعود لأصحاب المولدات بصورة غير مباشرة، والشعب أسير بيدهم طالما معضلة الكهرباء الوطنية قائمة، والحكومات عاجزة على حل هذا الملف” بحسب قوله، داعياً “إلى أن تتحول ملكية وإدارة المولدات الأهلية إلى الحكومة، ويتم احتساب أجور الاشتراك الشهري وفق نظام ساعات التشغيل، وتثبيت سعر ساعة التشغيل للأمبير الواحد بدون لجنة، وابتكار جهاز شبيه بمقياس الكهرباء الوطنية الموجود في منازلنا، يمكن من خلاله للمواطن معرفة الأجور عن طريق عدد الساعات المستهلكة”.
