نائب : وجود سلف لم تتم تسويتها البرلمان يصوت على الحسابات الختامية لعام 2007 واللجنة المالية تؤكد: يشوبها الكثير من الشبهات

صوت مجلس النواب خلال جلسته الـ22 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية على الحسابات الختامية لعام 2007. وقال مصدر برلماني إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ22 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت امس، على الحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام 2007”. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “التصويت تم بالاغلبية”.من جهتها أكدت اللجنة المالية ان الحسابات الختامية لموازنة سنة 2007 فيها الكثير من شبهات الفساد ، فيما بينت ان تصويت البرلمان عليها هو من أجل محاسبة المسؤولين على شبهات الفساد. وقال عضو اللجنة سرحان أحمد ان “تأجيل التصويت على الحسابات الختامية لسنة 2007 الى سنة 2016 خرق دستوري وقانوني واضح ومن الخطأ أيضا التصويت عليها الآن”، موضحا ان “هدف التصويت عليها هو من أجل محاسبة المسؤولين على شبهات الفساد في الموازنة فمن دون التصويت عليها لا يمكن محاسبة اي احد”. وبين أحمد ان “الدورات السابقة لمجلس النواب هي من تتحمل تأخير التصويت على الحسابات الختامية لسنة 2007 وكذلك ديوان الرقابة المالية”، مؤكدا ان “هناك اجماعا في البرلمان من اجل محاسبة المسؤولين على الشبهات في موازنة 2007 مهما كان منصبه الحكومي أو السياسي”.
من جانبه أعلن النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية عبد الحسين الموسوي عن تحفظه على التصويت على الحسابات الختامية لسنة 2007 لانها تضمنت موارد غامضة بحاجة الى بيان وتفصيل اكثر للتحقق من سلامة اجراءات الصرف وكفاءتها وتطابقها مع القانون ومعايير الشفافية والنزاهة. وقال الموسوي في بيان ورد لـ”المراقب العراقي”: التقرير تضمن سلفا لم تتم تسويتها لغاية 31/12/2007 ونفس ديوان الرقابة المالية ذكر انه لم يطلع ولم يعرف اوليات ومبررات صرف موارد تلك السلف. واقترح الموسوي ، تقييد واشتراط المصادقة على الحسابات الختامية لسنة 2007 بتقديم كشف وتقرير مفصل عن ابواب وموارد صرف تخصيصات تلك السلف للتدقيق في قانونية صرفها. وتابع، ان الاخذ بمقترحنا سيمثل خطوة عملية مهمة في الاصلاحات الحقيقية لانها تتضمن حرصا على المال العام ورقابة على موارد صرفها وسلامة الاجراءات المتبعة.