في استطلاع اجراه مركز الفيض العلمي .. غالبية الشارع العراقي ترى ان الاصلاحات ستؤدي الى تقليل الفساد وانهاء المحاصصة

المراقب العراقي – حيدر الجابر
أجرى مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي العام والدراسات المجتمعية، استطلاعاً للكشف عن (الاصلاحات كما يراها الشارع العراقي) شمل عينات متنوعة من مختلف الشرائح في بغداد. ويسعى الاستطلاع الذي استمر العمل به ثلاثة أسابيع لتسليط الضوء على الاصلاحات (نداءات، وآليات) وهي التي تلقي بضوئها على الشارع العراقي. وقد تم تطبيق الاستطلاع منذ بداية شهر آذار الماضي على جمهور مدينة بغداد بجانبيها (الكرخ، والرصافة) ليشمل (1208) عينات مفردة جرى اختيارها على وفق العينة العشوائية متعددة المراحل (العنقودية) على وفق متغيرات (الجنس، التحصيل الدراسي، المهنة أو العمل، العمر، السكن) على وفق بيانات واحصاءات معتمدة من قبل الجهاز المركزي الوطني للاحصاء التابع لوزارة التخطيط.
من جهته قال د. شريف سعيد السعدي مدير مركز الفيض العلمي لـ(المراقب العراقي): “هذا الاستطلاع سلّط الضوء على قضية مهمة هي قضية الاصلاحات لانها تهم أكبر شريحة من الشعب بأطيافه كافة، وقد قاس اتجاهات الشارع ازاء هذه الاصلاحات”، وأضاف: “لقد استطعنا ان نعرف اتجاهات ومواقف واعتقادات الجمهور من الاصلاحات لانها قضية الشارع العراقي”، وأوضح: “وصلنا الى جملة من الملاحظات والمؤشرات نضعها تحت يد الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية من المراكز البحثية والمؤسسات والاكاديميات لانتاج حلول ومبادرات تساعد على اتخاذ القرار”.
وعن اقتصار الاستطلاع على محافظة بغداد فقط، أجاب السعدي: “اقتضت ذلك ضرورات فنية منها قصر الوقت..كما ان لبغداد الثقل الاكبر وفيها كل اطياف العراق السياسية والاجتماعية والدينية”.
وبلغت نسبة الذكور بالاستطلاع 54.3% بينما بلغت نسبة الاناث 45.7%، شكّل الكسبة 36% منهم، وربات البيوت 31%، والموظفون 17%، والبقية توزعوا حسب النسبة الأعلى بين الطلاب والعاطلين عن العمل والمتقاعدين. وكان خريجو المعاهد هم الأكثر بنسبة 31%، والمتوسطة 26%، والبكالوريوس 8%، والشهادات العليا 0.7%. وبلغت النسبة العمرية الاعلى هي ( 41 ـ 50) 50%، و(31 ـ 40) 30%.
وخرج الاستطلاع بعدة نتائج من بينها أن الغالبية (61%) ترى ان الاصلاحات عموماً ستؤدي الى تقليل الفساد، فيما نفى 32.9% منهم ان تؤدي هذه الاصلاحات الى نتيجة. وأشار 53% من المبحوثين الى ان المشكلة الحقيقية في العراق منذ 2003 هي نظام المحاصصة، فيما رأى 28% أن المشكلة هي الفساد المالي والاداري، أما التدخل الخارجي فقد حقق 23.1% من نسبة المشاركين، و11% الى سوء الادارة والتخطيط.
ويرى 38.9% أن الاصلاحات التي يشير اليها رئيس الوزراء من خلال التغيير الوزاري هي اصلاحات شكلية، فيما يرى 28.1% عدم وجود اصلاحات، بينما يراها 20.6% اصلاحات جوهرية.وعن قدرة رئيس الوزراء على تنفيذ الاصلاحات ابدى 55% ثقتهم بقدرته، ونفى 44.4% هذه القدرة.وعن نداءات الاصلاح التي تطلقها بعض الجهات وشخصيات فقد أكد 45.2% أنها مناورات سياسية، و30.6% مكاسب انتخابية، و19.2% تضليل للرأي العام.ويثق المشاركون بالاستطلاع بالشخصيات العشائرية والوجهاء بنسبة 80.9% والاعلامية 55%.
وكشف الاستطلاع عن توجه عام باعفاء الحكومة الحالية بنسبة 32.3%، وإجراء تعديلات تطول العملية السياسية 30.1% وحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة 10.1%.وجاءت شروط الاصلاح في مقدمتها التخلص من البطالة وتوفير فرص عمل 8.59%، وتحسين الوضع الاقتصادي 7.68%، وتحسين الخدمات 7.53%.
وابدى 38% من المبحوثين تفاؤلهم بمستقبل العراق من خلال الحركات الصلاحية وابدى 20.8% تشاؤمهم، ولم يبدِ رأيهم 40.3%.وقد أشار الاستطلاع الى ان 58% استقطاع نسب معينة من رواتب الموظفين هي اجراءات ظالمة، و34.7% اجراءات هامشية شكلية.ويرى 55.6% ان التكنوقراط المستقلين هم الأفضل في ادارة الوزارات وهي خطوة أولى للاصلاح، ويرى 30.6% ان العاملين في الوزارات لهم خبرة أكبر.
وتصدر (تقليص عدد الدرجات الخاصة من المستشارين والوكلاء والمدراء العامين) بنسبة 33% ضمن أبرز المعالجات والاجراءات الاصلاحية التي ستخرج العراق من أزمته المالية، بينما يرى 25% أن (ارجاع ممتلكات الدولة العراقية التي يتم بيعها بمبالغ زهيدة الى الشخصيات والكتل السياسية واعادة بيعها أو استثمارها على وفق القانون والتعليمات النافذة) هو الحل الأمثل، ويطالب 21.5 باعادة النظر بالقوانين والتعليمات الخاصة بالضرائب وهيكلتها بصورة مرضية.