المراقب العراقي/ بغداد..
دعت لجنة الخدمات النيابية، أمس الاحد، الحكومة الى اتخاذ إجراءات جادة لإنهاء ملف العشوائيات في البلاد، مؤكدة انها باتت من أكبر الازمات التي تواجه الدولة نتيجة تحكم مافيات كبيرة بالأراضي.
وقال عضو اللجنة باقر الساعدي إن ” أزمة السكن في العراق ليست وليدة اللحظة بل هي نتاج تراكمات مستمرة قبل وبعد 2003 بسبب عدم رسم خارطة طريق في بناء المجمعات وتوزيع الأراضي والانفتاح لبناء مدن جديدة تساعد على احتواء الزيادة بأعداد السكان التي بلغت مستويات قياسية بالسنوات الأخيرة”.
وأضاف الساعدي، إن” مافيات وشبكات استغلت أزمة السكن وتمكنت من الاستيلاء على اراضي وبساتين بطرق مختلفة وتجريفها وتحويلها إلى احياء وأزقة في جميع انحاء البلاد، لافتا الى وجود أربع خطوات مهمة لكشف هذه المافيات، أبرزها التشديد على منع تجريف الأراضي والبساتين”.
واشار الى، ان” قانون العشوائيات سيمهد الطريق لحل أكبر أزمة في البلاد وينهي الكثير من الاشكاليات على نحو يرسم خطوطًا عريضة تعالج ملف التلاعب بالأراضي ويمنع التزوير ويؤمن حياة كريمة للأهالي”.
