المراقب العراقي – خاص
انتقد برلمانيون اصدار عفو من قبل العبادي عن النائب السابق محمد الدايني المدان بقضايا ارهابية , فيما دعا بعضهم الى تقليص صلاحية العبادي بما يتعلق بقضايا اصدار العفو , لافتين الى انه لا يجوز للعبادي التدخل بعمل السلطة القضائية. اذ دعت اللجنة القانونية النيابية الى تقليص صلاحيات رئيس الوزراء خصوصا ، فيما يتعلق بإصدار العفو الخاص عن بعض المتهمين بقضايا الارهاب. وقال عضو اللجنة سليم شوقي: “مجيء الدايني الى العراق وتسليم نفسه للقضاء جاء بعد ان تلقى ضوءاً اخضر بإطلاق سراحه”، مبينا ان “لجنته لم تطلع الى الآن على التهم الموجهة الى الدايني وكيف تم الافراج عنه بعد ادانة القضاء له وخروجه بعفو خاص”.
من جانبه أكد النائب عن التحالف الوطني رحيم الدراجي، انه لا يحق لرئيس الوزراء حيدر العبادي التدخل بعمل القضاء وإطلاق سراح المدان محمد الدايني.مبيناً أنه لا يجوز للعبادي دستوريا أو قانونيا ان يتدخل بعمل القضاء ولا يجوز له كرئيس السلطة التنفيذية ان يأمر بإطلاق صلاح أي متهم خاصة اذا كان محكوما على وفق المادة “4/ ارهاب””.وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني ، بان العفو عن النائب السابق محمد الدايني تم بناءً على توصية من رئيس الوزراء حيدر العبادي ، مشيرا الى انه تم اعفاؤه من القضية المتعلقة بشأن التشهير بوزير التعليم العالي حسين الشهرستاني. وقال شواني: “العفو الخاص الصادر بحق محمد الدايني كان بناءً على توصية رئيس الوزراء حيدر العبادي ، الذي يمتلك هذه الصلاحية الدستورية”. وكان مجلس القضاء الأعلى ، قد أعلن عن اطلاق سراح النائب السابق محمد الدايني بعفو خاص ، فيما أشار الى ان ذلك تم بمقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري بذلك. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار: “اطلاق سراح المدان محمد الدايني حصل بعفو خاص”.وأضاف بيرقدار: “ذلك تم بناء على مقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري”، مشيرا الى انه “لا علاقة للقضاء بهذا الاجراء”.
