الحلبوسي يشلُّ عصب الحياة وينشغل بمكاسب قانون الانتخابات
المراقب العراقي/ المحرر السياسي..
يستخف مجلس النواب مجددا بحياة الشعب العراقي ومقدراته ورزقه وقوته، عبر تعطيل قانون الموازنة العامة وتغييبه عن الجلسات، منشغلا بتعديل قانون الانتخابات وجدليته بين القوى السياسية، ليدخل البلد في زوبعة ازمة جديدة وتأخير في سد احتياجات المواطنين، ووضع العصا بعجلة الاعمار وتقديم الخدمات خصوصا الضرورية منها في الجانبين الصحي والتربوي .
ويتحمل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مسؤولية هذا التعطيل بالدرجة الاساس، كونه من يمثل رأس السلطة التشريعية، وبدت مآربه واضحة في تعطيل القانون وتسويف قرار إدراجه على جدول جلسات مجلس النواب، منشغلا بالصفقات السياسية والمكاسب الحزبية خصوصا بما يتعلق بقانون الانتخابات بعد تحديد موعد المحلية منها، والذي يعد شغله الشاغل في كيفية الدخول الى حلبة الصراع السياسي للحصول على أكبر قدر من المكاسب والمغانم والمناصب المحلية والاستحواذ على موازنات المحافظات المحررة في المناطق الغربية والشمالية .
وتتوقف حياة الملايين من الشعب العراقي على قانون الموازنة لأنه بموجبه تطلق الدرجات الوظيفية والمفسوخة عقودهم والرواتب الأخرى، ناهيك عن القرارات الحكومية الأخرى التي تنتظر اقرار القانون، وهذا الامر ليس بجديد على مجلس النواب، كونه مع نهاية كل عام ومع قرب اقرار الموازنة، يختلق ويفتعل أزمة جديدة لشغل القوى السياسية والرأي العام ويبعد الأنظار عن القوانين التي تخدم المواطن العراقي.
المحلل السياسي أثير الشرع وفي تصريح لـ “المراقب العراقي” أكد، ان “قانون الموازنة العامة يعد عصب الدولة العراقية وعمل الحكومة وتعطيله يعد خيانة للشعب العراقي”، مشيراً الى وجود اهمال نيابي كبير في أغلب الدورات النيابية وخصوصا الحالية في اقرار القانون”، منوها الى وجود اطراف سياسية تسعى الى افشال الحكومة وتعطيل عجلة الاستثمار والاعمار والتنمية على خلفية منافع سياسية.
وأوضح انه “تم تحديد وقت لمراجعة الموازنة قبيل شهر رمضان المبارك وكان من المقرر التصويت عليها، في حين انشغلت القوى السياسية في تعديل قانون الانتخابات الذي وصل مراحله النهائية ومن الممكن ان يمرر مساء اليوم الاثنين”.
وأشار الى وجود توصية لمجلس الوزراء بشأن تعديل سعر برميل النفط ومعالجة التضخم، مرجحا ان يتم هذا التعديل في الايام القليلة المقبلة وان يتم التصويت على القانون خلال شهر رمضان المبارك.
ورأى، انه لن تكون هناك حياة وعمل وسعي حكومي في تنفيذ المشاريع من دون اقرار الموازنة، مشيرا الى ان البرلمان من يتحمل الاهمال والتأخير وشلل الدولة في هذا الجانب.
وكانت اوساط سياسية قد حددت اسباب تعطل التصويت على قانون الموازنة العامة داخل مجلس النواب، مؤكدة ان المجلس قرر تأجيل التصويت على الموازنة لإكمال ملف مجالس المحافظات وتعديل قانون الانتخابات.
وكان مجلس النواب قد قرر تأجيل جلسة السبت الماضي المخصصة للتصويت على التعديل الثالث لقانون الانتخابات سانت ليغو، وعقدها مساء أمس الاحد وسط سعي أغلبية القوى السياسية لتمرير التعديل الثالث لقانون سانت ليغو.
