المراقب العراقي/ بغداد…
طالبت اللجنة المالية البرلمانية، أمس الاثنين، الحكومة بتنشيط القطاع الخاص في مجالات الصناعة والزراعة، خصوصا في ظل عدم وجود تعيينات في الموازنة الجديدة.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إنه “لا يوجد أمام الدولة والحكومة إلا تشجيع القطاع الخاص في مجال الصناعة والزراعة وانشاء المشاريع الاستثمارية وبناء المساكن وغيرها، لتكون هناك عجلة في تنمية الاقتصاد في حركة جدية”.
وأضاف قائلا: “يجب أيضا استيعاب أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل وخصوصا الخريجين، لاسيما بعد تصريح رئيس الوزراء بانه خلال عام 2023 لا توجد أية درجات وظيفية جديدة للوزارات، وهناك تخمة وفائض في عدد الموظفين”.
وتابع الكاظمي: “قد يكون هناك باب هو باب الحذف والاستبدال من يحال على التقاعد يمكن ان يعين بمكانه درجات وظيفية لهذه الحالة”.
وأردف، أن “عدداً ليس بالقليل لمن يحالون سنويا بهذا الجانب، وكذلك قد تقرب أكثر من 100 ألف حالة إلى 150 ألفاً أو أكثر من الموظفين الحاليين يحالون على التقاعد وهذا الباب يبقى مفتوحاً للتعيين فقط، ولكن الحل الأساسي أمام البطالة وتشغيل الشباب وفتح هذا الباب هو دعم القطاع الخاص دعماً حقيقياً وليس فقط بالشعارات”.
