الكاظمي يلعب بورقة “إعلامية” يائسة ويفشل بإبعاد نفسه عن “الفساد”

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
بينما تنهمك الجهات الرقابية والنيابية والتنفيذية والقضائية، بتحركاتها وجهودها لملاحقة الفاسدين وفي مقدمتهم الكاظمي وفريقه الوزاري، يحاول رئيس الوزراء السابق “صاحب الحكومة المأزومة” صرف الأنظار عنه ومغازلة الجهاز القضائي والرقابي لإبعاد الشبهات عنه، والهروب من المساءلة والمثول أمام العدالة، وذلك من خلال تكرار الحوارات الصحفية التي أجراها مع وسائل إعلامية عربية قريبة منه ومن فريقه الإعلامي الذي رافقه خلال توليه منصب الرئاسة.
وتحدث الكاظمي خلال هذه الحوارات، عن عمل حكومته، زاعماً وجود قوى سياسية تدخلت في عمله وتسببت بالفساد داخل البلد، إضافة الى تهم أخرى وجهها الى جهات سياسية لم يتحدث بها طوال فترته، لتأخذ تلك الحوارات ردود أفعال سلبية من قبل الجماهير تجاهه.
أوساط سياسية وشعبية أكدت أن محاولات الظهور الإعلامي للكاظمي فاشلة ويائسة هدفها تلميع صورته البائسة بعد ثبوت تورطه بالفساد، معتبرين أنها دليل واضح لفشله خلال مدة تسنمه زمام رئاسة الحكومة السابقة.
وتساءلت أوساط إعلامية وأكاديمية، بقولها “لماذا لم يقم الكاظمي بإجراءات تنفيذية عندما كان على هرم السلطة ومواجهة الفساد كما يطرحه من موضوعات بائسة “.
وكان النائب عن كتلة صادقون علي تركي، قد كشف عن فتح تحقيق موسع بشأن فساد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مبينا أن الحديث عن فترة حكم الكاظمي عبارة عن مسرحية عرفها الشعب العراقي.
وتضمن اللقاء الصحفي الأخير للكاظمي، جملة من المحاور منها ملف الفساد المالي وكذلك ضياع أموال العراق منذ 2003، إضافة الى قيامه بأي شكل من الاشكال رمي الكثير من ملفات الفساد التي حصلت في حكومته وأبرزها ملف “سرقة القرن” على الكتل السياسية.
وبدوره، أكد المحلل السياسي صالح الطائي، أنه “في ظل إجراءات حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الخاصة بمكافحة الفساد، فإن كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وقامت بها الحكومة السابقة قابلة للطرح ومن الممكن أن يتم من خلالها ملاحقة رؤوس الفساد في حكومة الكاظمي”.
وقال الطائي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “الجدية العالية من قبل الحكومة الحالية بفتح ملفات الفساد، هي التي دفعت الكاظمي الى التحدث بهذه الملفات قبيل تحريكها من قبل القضاء”.
وأضاف، أن “الكاظمي وحكومته، ارتكبوا الكثير من ملفات الفساد التي ألحقت الضرر بالمال العام، فضلا عن الكثير من القرارات الخاطئة في السلك الأمني والتحكم به من قبل بعض الجهات القريبة منه وكذلك سعيه لإفساح المجال أمام عدد من الدول الأجنبية الى التدخل بالشأن العراقي، كل هذه الملفات يخشى الكاظمي فتحها من قبل القوى السياسية ومجلس القضاء الأعلى، كونها بنيت على أسس مشبوهة”.
وأشار، الى أن “الكاظمي فشل في تلميع صورته أمام الرأي العام لأن هناك قناعة تامة لدى الشعب العراقي بخطر الفساد الذي حصل خلال فترة توليه السلطة”.