لجنة نيابية تتحدّث عن خروقات أمنية وتعلّق على قانون التجنيد
تحدثت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الاثنين، عن جملة من الأحداث الأمنية وعلقت على مصير قانون التجنيد الالزامي.
وقال عضو اللجنة، النائب أحمد رحيم، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن “اللجنة مهتمة كثيراً بالصناعات الحربية، وهذا الأمر يعد ضرورياً جداً لبناء قدرات قواتنا العسكرية، والاعتماد على إمكانيات العراق الذاتية من أجل بناء المؤسسات العسكرية بناءً حقيقياً لا يعتمد تجهيزه بشكل كامل من خارج البلاد”.
وأوضح، أن “هناك اهتماماً بموضوع التصنيع الحربي لدى اللجنة، وستقوم بزيارة إلى أماكن تصنيع الأسلحة، من أجل الاطلاع على الواقع الموجود، ودعم هذه المؤسسات التي تقوم بتصنيع بعض الأعتدة والأسلحة اللازمة لدعم القوات الأمنية في المعارك التي يخوضها ضد الإرهاب”.
وعن قانون التجنيد الإلزامي، بيّن أن “القانون أعيد إلى الحكومة لإكماله، وننتظر إرساله إلى البرلمان لتتم مناقشته ومن ثم قراءة أولى”.
أما بشأن الخروقات الأمنية في ديالى، فقد أشار إلى أن “محافظة ديالى تعد من الأهداف المهمة للعصابات الإرهابية التي تحاول استغلال الثغرات الأمنية لاستهدافها وإحداث فوضى في المحافظة”.
