المراقب العراقي/ بغداد..
قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أمس الاثنين، أن العراق احتفظ بتصنيف ائتماني مستقر خلال الثماني سنوات الأخيرة.
وذكر صالح في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان “التصنيف الائتماني للعراق أعتمد منذ العام 2015 في العراق، ما أدى الى خفض كلفة الاقتراض الخارجي بنسبة 50%، حينما أصدر العراق السند الأوروبي المسمى “الفرات”، اقترض العراق على أساسها من سوق رأس المال الدولية نحو مليار دولار واحد، متداول حاليا في الأسواق الثانوية الأوروبية”.
وأشار إلى أن “هناك سند “دجلة” في امريكا بمبلغ مليار دولار واحد ايضاً، وكذلك سند أوروبي للعراق باسم “العراق/2028″، وهو يتعلق بتسوية ديون القطاع الخاص الأجنبي بموجب تسوية اتفاقية نادي باريس وبمبلغ اصدارية بنحو 2.7 مليار دولار”.
وأوضح، أن “التصنيف الائتماني للعراق يعتمد عموماً وللسندات المذكورة آنفاً على معايير مهمة للاقتصاد الكلي بالدرجة الأساس لبلوغ ما يسمّى “بالجدارة الائتمانية للعراق” وقدرة الاقتصاد على تسديد خدمات ديونه والتزاماته الخارجية من دون اخفاق يذكر”.
