المالية النيابية توجّه إنذاراً للحكومة بشأن الموازنة: تأخيرها يضرُّ بالفقراء
المراقب العراقي/ بغداد…
دعت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، الحكومة إلى الإسراع في إرسال قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2023 إلى البرلمان، مشددا على ضرورة أن لا يكون التأخير على حساب الفقراء.
وقال النائب الأول لرئيس اللجنة أحمد مظهر الجبوري، إنه “بعد أن مضى على تشكيل الحكومة أكثر من أربعة أشهر، نطالبها بالإسراع والعمل بجدية لإرسال قانون الموازنة للعام 2023 خلال فترة وجيزة ليتسنى للجنة المالية تشريعها في مجلس النواب، خاصة أن الوقت داخل اللجنة والمجلس قصير أمام مناقشة مسودة القانون”، معرباً عن أمله بأن “لا يكون الوقت أطول على حساب الفقراء والشعب العراقي كون البلد بأمس الحاجة لتشريع القانون”.
وأضاف، أن “القانون يلامس الطبقات الفقيرة وشرائح المتقاعدين والعقود والأجور اليومية، إذ من المنتظر إرسال الموازنة؛ ليتسنى للجنة المالية مناقشتها ورفعها إلى مجلس النواب للتصويت عليها”.
وأشار الجبوري، الى أن “الموازنة مضى عليها وقت طويل في أدراج الحكومة”، مشدداً على ضرورة “الالتزام بمسؤوليتها القانونية والدستورية”.
