أدلة دامغة على طاولة “السوداني” تدين الحكومة السابقة بجريمة المطار

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
لازالت القوى السياسية الشيعية متمثلة بالإطار التنسيقي تواصل سعيها بملاحقة الجناة والمدانين بجريمة اغتيال قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد، وذلك عبر إعلانها التوصل الى قرائن جديدة تدين رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بالوقوف وراء الجريمة، ولعل في مقدمة تلك القرائن هي هروبه الى دولة الإمارات القريبة من الكيان الصهيوني.
وأكد الإطار، مطالبته الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني بفتح الملف بناءً على الأدلة التي قدمها، تمهيدا لإصدار مذكرة قبض بحقه من قبل السلطات القضائية.
وتأتي هذه التحركات بعد مضي أيام قليلة على الذكرى الثالثة لجريمة المطار والتي أحياها العراقيون من جميع المحافظات والطوائف، وطالبوا فيها بالكشف عن التحقيقات والقبض على المدانين بالجريمة.
ويشدد مراقبون للشأن السياسي، على ضرورة تسمية مرتكبي جريمة اغتيال قادة النصر باسمهم، مؤكدين أهمية طرد القوات الأمريكية من العراق ومحاسبة كل المتورطين بالجريمة.
وأكد عضو الإطار التنسيقي وعلى لسان النائب عنه سلام حسين، أن “جميع القرائن تثبت تورط الكاظمي بجريمة اغتيال قادة النصر”، لافتا الى “أهمية تقديم الأدلة من قبل حكومة السوداني الى القضاء لإصدار مذكرة قبض بحقه حتى لو كان هاربا الى الامارات”.
وأشار الى أن “مكان وقوع الجريمة الأمريكية بحق قادة النصر يخضع لسلطة وسيطرة جهاز المخابرات باعتباره مؤسسة سيادية، كان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على رأس الجهاز المذكور”.
وشدد، مراقبون في الشأن السياسي على ضرورة أن “لا يكون هروب الكاظمي الى الامارات عبر كردستان أمرا مؤثرا في سير التحقيقات وتطبيق القرارات القضائية بحقه وكذلك الضباط القريبون منه من جهاز المخابرات الوطني”.
ولفت حسين الى أن “جميع الأدلة والقرائن تؤكد تورط جهاز المخابرات وعلى رأسه الكاظمي وبعض الأطراف في حكومته بجريمة اغتيال قادة النصر”.
وكان الأمين العام للمقاومة الإسلامية “كتائب حزب الله” أبو حسين الحميداوي، قد توعد الولايات المتحدة بأن ثمن دماء قادة النصر ورفاقهم سيكون باهظا ومُكلفا، مشيرا الى أن أقل هذا الثمن هو إخراج قواتها من غرب آسيا، وإزالة جدار الرمال من أمام المجاهدين.
بدوره، أكد المحلل السياسي قاسم السلطاني، أن “قضية ظلوع الكاظمي بجريمة اغتيال القادة الشهداء مرتبطة بتواجده في منصبه الأمني الحساس المتمثل بجهاز المخابرات الوطني خلال وقت وقوع الجريمة”.
وقال السلطاني، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “دور الكاظمي بالجريمة تلخص بتسهيل الكثير من عمليات الاتصال والتواصل بين طاقم الطائرة وبين القوة الأجنبية التي نفذت العملية بواسطة الطائرات المسيرة، وكذلك الجهاز الأمني في المطار وبالأخص الضباط القريبين من الكاظمي”.
وأوضح أن “الكاظمي لم يعترف بقرار منع السفر الذي صدر بحقه من قبل القضاء العراقي”، مشيرا الى أنه “مكتفٍ بحماية السفارة الامريكية له بعد خروجه من كرسي السلطة”.
وأشار الى أن “من الممكن أن تشكل الأدلة التي يقدمها الإطار التنسيقي بابا لإصدار مذكرة قبض بحق الكاظمي”.