المراقب العراقي/بغداد..
دعت اللجنة المالية النيابية، امس السبت، الحكومة لإجراء تعديلات على مسودة قانون الموازنة، مشيرة الى ان موازنة العام الحالي ستكون معبرة عن برنامج الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري.
وأكد عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح تابعته “المراقب العراقي”ضرورة إرسال حكومة السوداني مسودة قانون الموازنة في بداية الفصل التشريعي الثاني لكي نتمكن من تشريعها،
وتنتظر موازنة العام الجاري فئات كبيرة من المجتمع، اذ يعول عليها في انهاء مشكلات كثيرة في مقدمتها التعيينات والرعاية الاجتماعية، فضلا عن ملف الاستثمار والمشاريع المعطلة منذ سنوات في بغداد والمحافظات.
يشار الى ان أعضاء في مجلس النواب ورؤساء كتل اكدوا في وقت اسبق ان موازنة العام 2023 ستكون بارقام انفجارية ستغطي الكثير من المفاصل المتوقفة ولإعادة الهدوء الى الشارع الغاضب بسبب ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
