المراقب العراقي..
شكا عدد من المواطنين تبايُنَ أســعار “كارتات شحن” الهاتف النقال حسب المناطق ، مبينين ان شــركات الهاتــف لم تطبق حتى الآن بشــكل جيد قــرار إعادة أســعار الكارتات إلــى ما كانــت عليه في الســابق.
وانتقد المواطن احمد حسن هذه الجهــات على متابعة عمل شــركات الهاتــف النقــال والرقابــة علــى أســعار كارتــات الهاتــف والمحــال التــي تبيعها. ويقــول احمــد: إن «شــركات الهاتــف لم تطبق حتى الآن بشــكل جيد قــرار إعادة أســعار الكارتات إلــى ما كانــت عليه في الســابق لوجود ضعــف فــي الرقابة على تلك الشركات».
وأضاف «ســمعنا فــي الأخبار بــأن هيأة الإعــلام والاتصــالات وعــدت بفــرض غرامــات علــى شــركات الهاتــف فــي حال عــدم تطبيق قــرار مجلــس الوزراء المتضمــن إلغاء الضريبــة المفروضة على كارتات الشــحن، لكن واقع الحال يشــير إلــى تملص تلك الشــركات مــن الالتزام بالقرار مســتغلة ضعف تطبيــق القانون، وعدم وجود فرق متخصصة لمتابعة تنفيذ القرار».
وعبــر عــن أمله بــأن «لا تكــون القرارات حبــراً علــى ورق، كونهــا تضعــف ثقــة المواطنــين، وتجعلهم أقل تفاعــلاً وتخص جوانب قرارات تصدر مســتقبلا أخرى من حياتهم اليومية».
ويؤكد أحمد أن «كارتات الشــحن تباع في منطقتهم (المنصــور)، فئة 5 آلاف دينار بستة آلاف وفئة 10 بـ 12 ألف دينار».
وتتباين أســعار الكارتات حسب المناطق، أو بعدهــا عــن مركــز المدن، بحســب ما يقوله ســيف العامــري، الــذي أكد عدم التــزام المحــال أو المكاتــب الخاصة ببيع كارتات وأجهزة الموبايل بالأسعار.
ويشير إلى أن الكارتات تباع في منطقتهم قــرب بوابة بغداد الشــمالية بســتة آلاف دينار وبـــ 12 ألــف دينار بحســب الفئة، بينما تبــاع في منطقة الشــعب بـــ 5500 دينار لفئة الخمســة آلاف وبـ11 ألفاً لفئة العشرة آلاف. أما نبــراس حســين (من ســكنة منطقة سبع أبكار)، فقد أكدت أن أغلب المحال ترفض علناً بيع الكارتات، بحجة نفادها، بينما تبيعها لبعض الأشخاص بأسعار مرتفعة عما أعلــن بعد التخفيض، لذلك اضطــرت أكثر من مرة لشرائها بســعر مرتفع من مناطق أخرى».
وعــن ســبب عــدم الالتــزام بالأســعار المعلنة بعد التخفيض، قال يوســف السيد (صاحب محل شرق القناة): إنه يشتري كارت الشــحن فئــة 5 آلاف عــن طريــق الجملــة بـ 5 آلاف دينار، بينما يبلغ ســعر كارت الشــحن فئــة 10 آلاف، 10 آلاف : بأي سعر أبيعه للمواطن، دينار، متسائلا والسعر لم يخفض لنا حتى نبيعه بالسعر المحدد نفســه، لا سيما أننا يجب أن ندفع أجــور نقــل وإيجــار المحــل وغيرهــا من المصاريف.
أما وســن مهدي صاحبة إحــدى مكتبات القرطاســية والاستنســاخ فــي منطقــة ببغــداد فامتنعــت عــن بيــع كارتــات الرصيــد بفئاتها قائلــة: أضمها ولا أبيع بخسارة.
وبينت مهدي ، أســباب امتناعها عن بيع الكارتات للمواطنين بأن شــركات الهاتف النقال لم تعر أي أهمية للبائــع فــي تعويضه عــن قيمة خســائره بكارتــات إضافيــة أو بــدل مالــي عــن شرائهم لها قبل قرار الحكومة، ما تسبب بتكبدهــم خســائر ماليــة كبيــرة، لأنهم يبتاعون كميات كبيرة من الكارتات. وأضافــت: لا توجــد فــرق رقابيــة أو تنفيذيــة مــن قبــل الجهــات المعنيــة تلــزم الشــركات بالتخفيــض وتعويــض البائــع، وإن هــذه الشــركات لا تلتــزم بالقرارات.
