المراقب العراقي/بغداد..
اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، ان قانون التقاعد لا يحضى بتأييد الجميع بسبب وجود ضغوط في التوظيف،مشيرا الى ان التعديل تصاحبه الكثير من الاستفهامات.
وقـال عضو اللجنة رائد المالكي في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان “هناك مقترحاً لتعديل قانون التقاعد يتضمن السن التقاعدية وحقوق المتقاعدين، وهاتان النقطتان تحويان أثراً مادياً لذلك لابد على الحكومة أن تتبنى هذا الأمر من خلال اقتراحها أو الموافقة على مقترح البرلمان الذي لا يستطيع التعديل إلا بموافقة وزارة المالية”.
وأضاف، ان “تعديل هذا القانون عليه الكثير من الاستفهامات منها في حالة تعديل القانون فإن مشكلة المتقاعدين الذين أحيلوا إلى التقاعد، وفي حال لم يكن هناك تعديل يتطلب نوعاً من التعويض”، مبينا أن “فكرة تعديل القانون لا تحظى بتأييد الجميع بسبب وجود ضغوط في التوظيف”.
وأشار المالكي الى ان “الكلفة المالية تقدرها الحكومة لأن هناك الكثير من الشرائح من أمثال الرعاية الاجتماعية والتعيينات الجديدة والتثبيت يتم إدراجها ضمن الوفرة المالية”، معرباً عن أمله بأن “يكون الراتب التقاعدي مشابهاً للراتب الوظيفي بالكامل”.
ولفت الى ان “هناك أعماراً تخسرها الدوائر والمؤسسات مثل وزارات التربية والتعليم والصحة، بالمقابل يجب تقليل السن التقاعدية لبعض المؤسسات الأخـرى مثل الداخلية والدفاع”.
