المراقب العراقي/ بغداد..
حددت وزارة الكهرباء، أمس الثلاثاء، خمس ميزات لمشروع الجباية الإلكترونية، وفيما أشارت إلى أن المشروع سيأخذ صبغة استثمارية ولن يكلف الدولة تخصيصات مالية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان المشروع كان من المفترض أن يكون مُدرجاً على جدول أعمال مجلس الوزراء السابق، بغية مناقشته بشكل كامل والتصويت عليه لاستحصال قرار المضي فيها، ولكنه أجل إلى الحكومة الجديدة، موضحاً “اننا بانتظار مناقشته في اجتماعات المجلس الدورية والتصويت عليه، للمضي به”.
وأضاف، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الكهرباء، مهتمان بشكل كبير في إتمام مشروع الجباية الإلكترونية والمضي به”، مبيناً أنه “بعد تقديم العطاءات والدراسات الفنية، سيتم تحديد سقوف زمنية لإنجاز المشروع”.
وذكر موسى، أن “أسعار الجباية الإلكترونية ستكون ذاتها المقدمة بدعم حكومي، لذلك لن تكون هنالك زيادة في الأسعار، ما سيعود بالنفع على المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وسيحافظ على مقدرات وقيم الطاقة”. ولفت إلى أن “المشروع لا يحتاج إلى تخصيصات مالية، لأنه سيحال إلى شركات استثمارية رصينة بعد تقديم دراستها الفنية وجداولها الاقتصادية”.
