المراقب العراقي/ بغداد..
علّق الخبير المالي مصطفى حنتوش، أمس الاثنين، على ملابسات سرقة 3 تريليونات دينار من هيأة الضرائب، مشيرا الى ان الامر متوقعا وليس مفاجئا أو استثنائيا.
وقال حنتوش في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، انه “لو تم فتح ملف آخر غير ملف المصارف الحكومية والأمانات، كملف المشاريع الاستثمارية التي تطلق لصالحها تخصيصات من وزارة التخطيط، سيصل حجم المبلغ الوهمي أو المسروق إلى 100 مليار دولار، لأن هذه المشاريع وهمية ووزارة التخطيط تغطي عليها عن طريق التلكؤ السنوي”.
وأردف حنتوش، أن “كيفية سرقة هذا المبلغ وغيره من المبالغ تتعلق بآليات فنية وعامة، تكمن في أن القوانين العراقية كقانون المصارف وقانون البنك المركزي وقانون هيأة الرقابة المالية وقانون الاستثمار، أصبحت خارج التغطية، كونها قوانين تشرعن الفساد، وهذا الأمر معروف لدى الجميع”.
وأشار إلى أن هناك آليات فنية تساهم أيضا في السرقات، ومثال على ذلك هو أن هيأة الضرائب والجمارك تتسلم الأموال بشكل يدوي، وهي أموال طائلة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، وتكون مكدسة أمام الموظفين، ولذلك تتم سرقتها.
