المراقب العراقي / بغداد
مشروع البطاقة الوطنية الموحدة في العراق قد بدأ العمل به منذ سنوات عدة وذلك من اجل الاستغناء عن بطاقة الاحوال المدنية وشهادة الجنسية في مراجعات المواطنين في الدوائر الحكومية، ونتيجة التأخير الكبير والتلكؤ الواضح في ملف اصدار البطاقات الوطنية تحول هذا الملف الشائك الى قضية عامة بحاجة الى حلول وقد اشتكى عدد من المواطنين من تأخر الاصدار لاكثر من خمسة أشهر لبعضهم خاصة بعد اكمالهم اجراءات الحصول عليها.
المواطن حسن محمود يقول انه “اكمل معاملة الحصول على البطاقة الوطنية في شهر تشرين الثاني من العام الماضي ولم يستلمها لحد الان”، معرباً عن “تذمره من هذا التأخير كون وزارة الداخلية ومديرياتها لديها تخصيصات هائلة في الموازنة العامة ولم تستطع اصدار بطاقة موحدة تليق بالمواطن الكربلائي”.
أما المواطن رحيم غازي فقد استغرب من “الروتين القاتل الذي تتبعه وزارة الداخلية في اصدار البطاقة الوطنية الموحدة اضافة الى التأخير المتعمد الذي يصل الى اكثر من خمسة اشهر او اكثر في اصدارها”، داعيا الى “احترام المواطنين والمراجعين في الدوائر الرسمية وعدم اذلالهم والتفنن في اذيتهم بحسب قوله”.
النائب ماجد شنكالي دعا الى فتح تحقيق برلماني في ملف التلكؤ باصدار البطاقات الوطنية .
وقال شنكالي في بيان تلقت” المراقب العراقي” نسخة منه، ان “هنالك العديد من الشكاوى التي وصلت الينا من مواطنين بشأن حالات التلكؤ في اصدار البطاقة الوطنية التي تستمر لعدة أشهر اضافة الى التأخير في اصدار الجوازات لأكثر من شهر بذريعة عدم وجود كميات كافية من الجوازات بحجة التحول الى اصدار الجواز الإلكتروني الجديد ما أثر بشكل سلبي على المواطنين وتسبب لهم هذا التلكؤ بمشاكل عديدة”.
واضاف شنكالي ان “جهود وزارة الداخلية مشكورة في العديد من الإجراءات التي تتبعها سواء بالملف الامني او غيرها من الاجراءات المختصة بها لكن هذا التلكؤ بحاجة الى توضيح من الجهات ذات العلاقة وماهي المعالجات لهذا الاخفاق”، لافتا الى “ضرورة تشكيل لجنة تحقيق ضمن لجنة الامن والدفاع النيابية لمتابعة هذا الملف والعقود الخاصة بتجهيز الجوازات والبطاقة الوطنية الموحدة واستضافة المعنيين به لايجاد معالجات حقيقية ومحاسبة المقصرين”.
من جهتها حددت وزارة الداخلية اسباب التلكؤ الحاصل في توزيع البطاقات الوطنية الموحدة بين المواطنين، وفيما اعلنت تسليم اكثر من مليون بطاقة خلال الفترة الماضية .
المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا قال في تصريح تابعته” المراقب العراقي” :ان اسباب تأخر تسليم البطاقات الوطنية الموحدة الى المواطنين يرجع الى وجود خلل في طباعة البطاقات، إلا انه سرعان ما تمت معالجة الخلل وحل المشكلة وتم البدء بطباعة البطاقات وتسليمها للمواطنين.واضاف: انه حصل شح في المادة التي تدخل في طباعة البطاقات، بسبب الزخم الكبير للبطاقات التي صرفت خلال الفترة الماضية. مبينا: انه تم جلب المادة ومعاودة طباعة البطاقات وبدأت المديريات بتسليم بعض البطاقات لأصحابها ولا توجد مشكلة في هذا الصدد. مؤكدا: انه تم تسليم اكثر من مليون بطاقة خلال الفترة الماضية.واشار الى: ان البطاقات جميعها تطبع داخل العراق لكن الخلل الذي حصل كان بسبب وجود شح في المادة التي تدخل بعملية الطباعة. مؤكدا: انه لا توجد ازمة او مشكلة في هذا الصدد.
