المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، عن ترحيل اكثرمن سبعة ترليونات دينار من قانون الامن الغذائي للحكومة المقبلة ليكون ضمن صلاحياتها.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، إن “قانون الأمن الغذائي دخل حيز التنفيذ منذ أول يوم صوت عليه، وعملية الصرف تمت على مرحلتين، في الأولى تم تخصيص مبلغ للمحافظات بمقدار 10 تريليونات ونصف التريليون دينار وتم صرفه، والمبلغ الثاني يقدر بـ14 تريليوناً ونصف تريليون دينار قُسم على قسمين، الأول 7 تريليونات وربع تريليون دينار يصرف مباشرة والمتبقي يرحل إلى الحكومة المقبلة وهي التي تمتلك صلاحية صرفه، وهذا كان أحد شروط الإطار التنسيقي مقابل التصويت على القانون”.
وأضاف، أن “المبالغ التي خصصت ضمن قانون الأمن الغذائي للعقود والأجور والمفسوخة عقودهم غير كافية لأن أعدادهم فلكية والمبلغ المخصص محدود”، مبيناً أن “الحل بأن يتم وضع معايير ويتم تقسيمهم على أقسام أي إنشاء جداول تبدأ بالأكثر استحقاقاً ويتم استيعابهم بالتدريج”، بحسب الصحيفة الرسمية.
