حذّر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من أزمات اقتصادية مرتقبة، سيواجهها العراق في حال استمرار الأزمة السياسية في البلاد، وتعطيل المؤسسات الدستورية. الحلبوسي وخلال مشاركته احتفالية نسوية في بغداد؛ أكد ان هناك 80 تريليون دينار عراقي (50 مليار دولار) فائض مالي عن عائدات صادرات النفط للعام الحالي مُجمّدة ولا يمكن إنفاقها، بسبب عدم اقرار موازنة العام 2022.
وأضاف الحلبوسي؛ أن قانون الادارة المالية الذي سيستمر لإدارة الشؤون المالية في البلاد، اضطرارا في حال عدم اقرار موازنة العام 2023 لن يسمح بأي إنفاق مالي إضافي، ما سيجعل البلاد أمام أزمات اقتصادية كبيرة مُرحّلة من العام 2022.
