المراقب العراقي/ متابعة..
أكّد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً، لتصل إلى ما يزيد عن 730 أسيراً، وهو النسبة الأعلى منذ العام 2008، حيث بلغ عدد الأسرى الإداريين 800 أسير.
وقال مركز فلسطين، إنه على الرغم من مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الإدارية منذ بداية العام الجاري، إلا أن سلطات الاحتلال واصلت إصدار الأوامر الإدارية بكثافة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد عن 1170 أمر إداري ما بين جديد وتجديد ما يؤكد شكلية وصورية المحاكم الإدارية، وأنها محاكم سياسية جاهزة.
وأعلن مدير المركز الباحث، رياض الأشقر، أن الاعتقال الإداري سياسة تعسفية والهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان من دون سند قانوني، إذ يعتمد جهاز الاستخبارات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، على “تهم سرّية” لا يُسمح لأحد الاطلاع عليها، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى.
كما بيّن الأشقر، أنّ الظلم الذي وقع على الأسرى من جراء هذه السياسة، دفع العشرات منهم إلى خوض إضرابات فردية عن الطعام خلال السنوات الماضية، بلغ عدد أيام الإضراب لبعض الأسرى أكثر من 6 شهور متواصلة، كانت حياتهم على المحك، بينما لا يزال الأسير خليل عواودة من الخليل يخوض إضراباً عن الطعام منذ 163 يوماً ضد اعتقاله الإداري، وقد استأنف الأسير عواودة إضرابه مرة أخرى بعد نكث الاحتلال وعده له بوقف اعتقاله الإداري بعد 111 يوماً من الإضراب.
