تحرك نيابي بشأن ملف المفسوخة عقودهم في الأجهزة الامنية

المراقب العراقي / بغداد

اكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، وجود تحرك برلماني بشأن ملف المفسوخة عقودهم في الأجهزة والتشكيلات الأمنية.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر وتوت، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية تتابع باهتمام بالغ ملف المفسوخة عقودهم في الأجهزة والتشكيلات الأمنية، وتتعامل معه من خلال الدعم المباشر ووجود توافق واضح على المضي به”.

وأضاف أن “ما بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك سيشهد تقديم طلب رسمي إلى اللجنة المالية النيابية، من أجل تضمين الملف ضمن بنود موازنة 2026، التي من المؤمل أن ترد من الحكومة خلال الفترة المقبلة”.

وأشار وتوت إلى أن “هناك دعماً مباشراً من لجنة الأمن والدفاع لتضمين حقوق المفسوخة عقودهم، وتطبيق ذات الإجراءات التي طُبقت على أقرانهم في الموازنات السابقة”، مؤكداً أن “التعامل مع هذا الملف يجري بفعالية عالية وبما يضمن إنصاف المشمولين به”.