المراقب العراقي/ بغداد…
مازالت قضية رسوم صيانة الشوارع والجسور، تدور ما بين المرور والاعمار، وفي تصريح لها للدفاع عن نفسها، أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، أنها لم تستفد من النسبة المخصصة لها من المبالغ المتحصلة عن الرسوم والغرامات المفروضة في دوائر المرور منذ تشريع القانون قبل سبعة أعوام.
وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة المهندس حسين جاسم كاظم في تصريح تابعته “المراقب العراقي”: إنه وفقا لقرار رئاسة الجمهورية رقم 40 لسنة 2015، لفرض رسوم صيانة الشوارع والجسور على أصحاب المركبات بما يتلاءم مع التطور الحاصل والنمو السكاني، فضلا عن ازدياد عدد المركبات، تم تحديد نسبة 55 بالمئة من هذه الرسوم لصيانة الطرق والجسور.
وأضاف، أن القانون خصص بموجب المادة 43 ما نسبته 25 بالمئة من الغرامات التي تفرض على المخالفين من أصحاب المركبات إلى مديرية البلديات لصيانة الشوارع الداخلية للمدن، مشيراً إلى أن القانون أولى مهمة جباية المبالغ إلى مديرية المرور العامة ومن ثم توزيعها بشكل نسب محددة بين الدوائر المعنية.
وأشار كاظم إلى أن تلك العائدات تُسلّم كإيرادات نهائية بالموازنات، اعتباراً من تاريخ تشريع القانون وحتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة مازالت في نزاع مع وزارة المالية بشأن هذه المبالغ. وأوضح، أن تسلّم هذه المبالغ التي تقدر بمئات المليارات من الدنانير بحسب مصادر إعلامية، ستنهض بواقع الجسور والشوارع، إذ إن العائق الحقيقي الذي يواجه عمل الوزارة هو العجز المالي.
