تواصل الحكومة المصرية تقديم حوافز غير مسبوقة لزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها حوافز “الرخصة الذهبية” و”وثيقة سياسة ملكية الدولة” و”الطروحات“.
ورغم أن تقرير “الأونكتاد” الذي صدر ، بعنوان “الاستثمار العالمي لعام 2022″، أكد أن الاستثمار الأجنبي شهد تعافيا العام الماضي، بأن بلغت الاستثمارات 1.6 تريليون دولار، مقابل 1.5 تريليون دولار في 2019، فإنه من غير المرجح أن يستمر هذا في 2022، خاصة أن المستفيد الأكبر هو الدول الصناعية التي ارتفع الاستثمار فيها بـ134 بالمئة عن 2020، بينما نسبة 30 بالمئة فقط في الدول النامية.
وفي الربع الأول من 2022، تراجعت الإعلانات عن مشاريع استثمار في الاقتصادات الناشئة بنسبة 21 بالمئة.
و كشف البنك المركزي المصري أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سجل خلال 2021 نحو 5.1 مليارات دولار، مقابل 5.9 مليارات في 2020 بتراجع 12.5 بالمئة.
