بدأت الشركات والمؤسسات في لبنان بالتخلي عن العملة الوطنية، واعتماد الدولار الأمريكي عملة رئيسة لتحصيل إيراداتها بهدف إنقاذها وتمكينها من الصمود.
يأتي هذا التخلّي بفعل تدهور قيمة العملة التي خسرت نحو 90% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية، ومع الارتفاع المتواصل الذي يسجله الدولار يومياً.
كما تدهورت قيمة الرواتب بالليرة 90% مع صعود الدولار من 1500 ليرة في خريف 2019، إلى 37 ألف ليرة خلال أيار 2022.
وبعد تدخّل من البنك المركزي عاد سعر الصرف إلى 28 ألف ليرة لبنانية لكل دولار قبل أسبوعين، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة تلقي بثقلها على المواطنين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة، حيث بات الحد الأدنى للأجور يعادل 20 دولاراً هبوطاً من 450 دولاراً قبل الأزمة أي قبل 3 أعوام.
أصدرت وزارة السياحة اللبنانية تعميماً تسمح بموجبه للمؤسسات السياحية وبشكل “استثنائي واختياري” خلال المدة الممتدة من الخميس في 2 حزيران 2022 حتى نهاية شهر ايلول 2022، بإعلان لوائح أسعارها بالدولار الأمريكي على أن تصدر الفاتورة النهائية مسعرّة بالليرة اللبنانية والدولار الأمريكي معاً، وهو الأمر الذي لم يكن مسموحاً به من قبل.
بررت الوزارة قرارها بسبب الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، وخصوصاً لناحية تقلب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وتمكيناً لحسن مراقبة ومقارنة الأسعار.
