نائب: هناك فئات يجب شمولها بالأمن الغذائي وصورته الحالية “مُجحفة”
المراقب العراقي/ بغداد…
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البولاني، امس الاثنين، أن تشريع مقترح قانون الأمن الغذائي بحاجة إلى توافق سياسي مع اجراء التعديلات المناسبة بالشكل الذي يضمن الحقوق للمواطنين البسطاء وعدم تحميل العراق مزيدا من الاعباء .
وقال البولاني، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “المقترحات التي قدمت للجنة المالية هي فيما يخص وجوب شمول الفئات الهشة وكذلك البطاقة التموينية والكهرباء والرعاية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين والعاطلين عن العمل والمحاضرين والمفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والصحوات”.
وأضاف أن “نُضْجَ القانون والأخذ بعدد من الملاحظات والتعديلات قبل عرضه للقراءة الثانية بحاجة إلى توافق سياسي”، مبينا ان “القانون يحتاج إلى تعديلات بحيث تكون هناك أبواب فعلا تذهب الى الأمن الغذائي وشريحة المحتاجين ويكون هناك تأمين غذائي للشرائح الهشة والفقيرة”.
