نائب: إلغاء “الأمن الغذائي” سيزيد مسؤولية الكتل بتمرير الموازنة
المراقب العراقي/ بغداد…
أكد عضو الإطار التنسيقي عارف الحمامي، أمس الاثنين، أن الكتل السياسية الآن امام مسؤولية لغرض الاسراع بتشكيل الحكومة للمضي بإرسال الموازنة العامة للعام الحالي بعد ان ألغت المحكمة الاتحادية مشروع قانون الأمن الغذائي.
وقال الحمامي، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “المواطن عندما انتخب برلمانا جديدا اراد المضي بانطلاقة تلبي طموحه، وان اهم مسائل الطموح والحقوق هو تمرير الموازنة”.
وبين أن “ذلك لما فيها سنويا من قرارات تخص تثبيت العقود وتوفير السيولة المالية للمحافظات، إضافة إلى الالتزامات المالية واجبة الدفع للجانب الإيراني التي كانت ضمن مشروع قانون الأمن الغذائي الذي تم إلغاؤه”.
وأوضح: “نحن الآن امام مسؤوليتين اولها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وثانيا مطالبتها بالاسراع بارسال الموازنة سيما بعد التظاهرات الأخيرة لشريحة العقود التي كانت تطالب بالتثبيت او المضي بتوفير فرص العمل”.
