تشير الأرقام والإحصاءات الصادرة من كبريات المؤسسات الدولية إلى أن ألمانيا هي أكثر الدول الأوروبية تضررا من الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ويعيش أكبر اقتصاد أوروبي مرحلة تاريخية فاصلة، في ظل ركود متوقع في حال قطع إمدادات الغاز من روسيا، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير.
لكن السؤال.. هل الأرقام السلبية، والتوقعات القاتمة لاقتصاد ألمانيا، تعني بالضرورة أن الدولة الأوروبية في طريقها للإفلاس.
إجابة صادمة جاءت على لسان، مانفريد كنو رئيس مجلس إدارة “كومرتس بنك” والذي قال إن إمدادات الطاقة في ألمانيا معرضة للخطر، الأمر الذي يحمل في طياته خطر المزيد من حالات الإفلاس في البلاد.
وقال كنو، في تصريحات صحفية لموقع handelsblatt، إن إمدادات الطاقة في ألمانيا مهددة، وسلاسل الإمداد تنكسر، بالإضافة للتضخم المرتفع في البلاد.
وأضاف أن البنك يعمل بنشاط مع العملاء من الشركات لمواجهة تحديات مثل ارتفاع أسعار المواد الخام والصعوبات في الطرق اللوجستية.
وتابع قائلا: “ولكن لا ينبغي لنا أيضا أن نخدع أنفسنا، من المرجح أن يزداد عدد حالات الإفلاس في أسواقنا“.
وتواجه ألمانيا ارتفاعا في أسعار الطاقة وارتفاعا في التضخم بسبب فرض عقوبات على روسيا بعد بدء عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، وأثرت الإجراءات بشكل أساسي على القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة.
ودفعت دول الاتحاد أكثر من 46 مليار يورو (47.43 مليار دولار) لروسيا مقابل الغاز والنفط منذ بدء الغزو في 24 فبراير/شباط، وفقًا لمنظمة الأبحاث “مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف“.
