مشروع أنبوب “البصرة –العقبة” خدمة مجانية لاقتصاد الكيان الصهيوني

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي…
تستمر حكومة تصريف الاعمال في تحدي الدستور من خلال تعاقداتها غير القانونية مع شركات أجنبية في مجال الطاقة والتي عدت غير قانونية وليس من صلاحياتها، إذ إنها استغلت الانسداد السياسي يبن الفرقاء لتبرم اتفاقات غير مجدية تسببت بهدر المال العام.
وتعمل وزارة النفط وبتوصية من الكاظمي على تمرير مشروع خط أنابيب البصرة –العقبة وبكلفة تصل الى 26 مليار دولار يتحملها العراق من أجل إرضاء المشروع الأمريكي الداعم للأردن.
المشروع هدفه إيصال النفط الى إسرائيل وبأنبوب سري وبعلم حكومة الكاظمي التي تعد المشروع نوعا من التطبيع مع العدو الصهيوني بطرق غير مباشرة وبأثمان بخسة , فالمشروع جوبه برفض شعبي وبرلماني واسع لأن تكاليف بيع النفط عبر هذا الأنبوب تزيد عن بيع النفط عبر موانئ البصرة بمقدار ٨ أضعاف، فعملية تصدير النفط غير اقتصادية فهي تهدف الى إنعاش الاقتصاد الأردني من خلال بيع النفط بأسعار مخفضة، وكذلك الإعفاءات الجمركية للسلع الداخلة للعراق , والأخطر من ذلك هو مرور الأنبوب في وادي حوران الذي يعد بيئة آمنة للارهاب مما يعرضه للتفجير ويزيد الخسائر والتكاليف.
أنبوب العقبة الذي تروم الحكومة تنفيذه لن تكون له إيرادات كبيرة على موازنة العراق، بل إنه قد يكون أنبوبا لتزويد الأردن والكيان الصهيوني بالنفط، حيث إن الإصرار على تنفيذه قد يحمل أبعادا سياسية, فزيادة الإيرادات مرهونة بارتفاع الطاقة الإنتاجية وكذلك أسعار النفط، فضلا عن أن هناك مشاريع أخرى كطريق الحرير وميناء الفاو التي بإمكانها أن تكون بديلا للنفط كمصدر رئيس لميزانية العراق.
وترى النائبة عن محافظة البصرة انتصار الموسوي أن محافظتها لن تسمح بتمرير صفقة مد أنبوب النفط المتوجه الى العقبة، مؤكدة العمل على محاسبة وزير النفط ورئيس الوزراء لمخالفتهما الدستور.
وقالت الموسوي، إن “الحكومة ترتكب مخالفة دستورية وفق أحكام المادة ٦٤، حيث إنها تعمل لتصريف الأعمال اليومية ومهمتها فقط تمشية الإجراءات البسيطة”.
الى ذلك يؤكد المحلل السياسي صباح العكيلي في اتصال مع (المراقب العراقي): أن “حكومة تصريف الاعمال ووفق قانون مجلس الوزراء لا يحق لها توقيع عقود بعشرات المليارات من الدولارات، ومعظم التعاقدات مشبوهة وهدفها الحصول على عمولات مالية”.
وبين أن ” ما يخص مشروع أنبوب تصدير البصرة ـ العقبة هو غير ذي فائدة ولا يخدم موازنة البلاد ويكلف خزينة الدولة 26 مليار دولار وهو رقم اعترضت عليه وزارة النفط , مما يدل على أن هناك شبهات فساد في المشروع”.
وتابع: “أننا أشبه بمشروع “شام جديد” وهو نوع من التطبيع بعد استجابة الحكومة للضغوطات الامريكية التي تصب في هذا المجال , فهو يخدم الكيان الصهيوني الذي يسعى الى تقوية اقتصاده “.
وكان النائب عن كتلة صادقون النيابية علي تركي الجمالي قد أكد أن اتفاقية حكومة مصطفى الكاظمي بمد أنبوب نفط بصرة_ العقبة هي جزء من خطة إنعاش الاقتصاد الصهيوني.
وقال الجمالي في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “الهدف من مد الأنبوب النفطي بين البصرة والعقبة الأردنية، هو تبديد ثروات العراق وإهدارها وإغراق البلد بالقروض.
وأكد الجمالي، أن “اتفاقية حكومة الكاظمي بمد أنبوب نفط البصرة العقبة هي جزء من خطة إنعاش الاقتصادي الصهيوني”.