المراقب العراقي/بغداد…
أكد عدد من النواب أن ملف المحاضرين يعد من أبرز الملفات التي سيتحرك عليها مجلس النواب لحسمه وانهائه بشكل كامل،معربين عن تأييدهم لتثبيت جميع المحاضرين بموازنة 2022، وحسم هذا الملف بشكل نهائي.
وفي هذا الصدد، قال النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي إن “ملف المحاضرين كبير جداً، وهناك أعداد كبيرة منهم في أغلب المحافظات لم يتم تثبيتهم”، مبيناً أن “هناك مساعيَ نيابية للعمل على تثبيت هؤلاء في موازنة العام 2022”.
وأضاف أن “الموازنة لم ترسل بسبب عدم انتخاب رئيس الجمهورية وعدم انتخاب حكومة جديدة “، مشيراً الى أن “الاسراع في إقرار الموازنة سيعمل على حل وحسم هذا الموضوع”.
وشدد شنكالي على ضرورة “التخلص من مسألة العقود والاتجاه نحو الملاك خاصة في الجانب التربوي، ويجب أن تكون هناك كوادر تعليمية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم”.
بدوره، أكد النائب عن كتلة بابليون دريد جميل أن “كتلة بابليون ستسعى مع النواب لتثبيت المحاضرين واغلاق هذا الملف”، موضحا أن: “هناك عدداً من المحاضرين لم يتم شملهم بقرار 315، وسنعمل على ادراجهم بالقرار، وسنسعى مع وزارتي التعليم والتربية في تحديد مدى اكتفائهما من المحاضرين لغلق هذا الملف”.
من جانبه أشار النائب عن تحالف السيادة فلاح زيدان أن “هناك نقاشا جديا حول موضوع تثبيت المحاضرين”، موضحاً أن “عدداً كبيراً من النواب سيدعمون تثبيت جميع المحاضرين في موازنة 2022، لكونهم يعملون لسنوات طويلة بدون رواتب”.
الى ذلك قال النائب محمد شياع السوداني: إن “هناك مساعي لتثبيت جميع المحاضرين وتضمين تخصيصاتهم المالية في موازنة العام الحالي وخاصة أنهم قدموا الكثير من العطاء وجهوداً استثنائية وتطوعية”، مشدداً على “ضرورة إنصاف هذه الشريحة من خلال تثبيتهم واحتساب المدة الزمنية وفق القانون”.
وأضاف السوداني: “سنعمل على تضمين مادة تنظم عملية تثبيت واحتساب حقوقهم في قانون الموازنة 2022″، لافتاً، الى أن”هناك مخاطبات بهذا الصدد للوزارات المعنية واللجان البرلمانية المعنية”.
من جهته أكد النائب علاء الركابي أن “هناك مساعي كبيرة وقوية وجدية لتضمين التخصيصات المالية للمحاضرين في موازنة 2022”.
وكان عضو لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي في البرلمان السابق قد قال ، إن “القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء بشأن تحويل المحاضرين المجانيين إلى موظفي عقود لا يحتاج إلى تصويت مجلس النواب”.
وأوضح اللهيبي أن “عدم احتياج القرار الحكومي لتصويت البرلمان، يأتي بسبب أنه اتخذ بشقين، الأول؛ تضمن التعاقد والتخصيص المالي وفق قرار 340 وشمل من لهم أوامر إدارية ومباشرات قبل 1 أيار/مايو 2020، وخصصت له مبالغ في الموازنة، بينما كان الشق الثاني، يشمل المحاضرين بامتيازات قرار 315 والتي هي تعادل استحقاقات الموظف الدائم”.
وتابع أن “اللجنة عملت على المناشدة بحقوق هذه الشريحة المظلومة، لذلك كان لها موقف بالاجتماع مع وزير التربية بعرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء وإيجاد حل لهم وتمت الموافقة على تحويلهم”.
وبيّن أن “عدد المحاضرين في عموم البلاد بلغ 209 آلاف، وجميعهم سيشملون وفق قرار مجلس الوزراء وسيتم التعاقد معهم”. منوهًا إلى أن “أسماء المحاضرين مدرجة ضمن قوائم وزارة المالية”.
الملاحظ ان النواب الذين صرحوا عن موضوع المحاضرين ينتمون الى اغلب الكتل فهل نرى الحسم النهائي داخل قبة البرلمان من خلال تشريع قانون ينصف هؤلاء الذين يمكن وصفهم بالمظلومين لكونهم خدموا الطلبة مجانا لسنوات ويريدون انصافهم اسوة بنظرائهم الموجودين في العملية التربوية حاليا، ام ان التصريحات البرلمانية تذهب أدراج الرياح كسابقاتها؟.
