حراك نيابي لمحاسبة الشركات المسؤولة عن تهريب النفط في كردستان

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي..
يشهد مجلس النواب حراكا نيابيا لمحاسبة جميع الشركات المسؤولة عن تهريب نفط كردستان وبيعه، ويشمل مساءلة حكومة الإقليم عن اتفاق النصف قرن لبيع النفط لتركيا والتي أهدرت ثروات الشعب ورهنت أصول النفط العراقي 50 عاما لتركيا دون الرجوع للحكومة الاتحادية.
ولم يلتزم إقليم كردستان بفقرات موازنة 2021 فيما يتعلق بتسليم واردات النفط، لذلك يعتزم البرلمان محاسبة من خالف فقرات الموازنة ويحتم على الإقليم إعادة جميع الأموال التي صدر بها النفط الى خارج العراق.
ودعا مراقبون الحكومة المقبلة الى استرجاع الأموال التي بذمة الإقليم، اذ لم يكشف الاخير مالديه من حسابات مالية تتعلق بما صدره من كميات نفطية خلال العام الماضي”.
فقد أكد تقرير صادر عن موقع كردي الافتقار إلى آليات الرقابة في كردستان العراق، ما يجعلها ساحة للأنشطة المالية غير المشروعة من قبل القادة الأكراد الحاكمين.
وطالما اتُهمت حكومة بارزاني، من قبل المراقبين بتكديس ثروة ضخمة من تجارة النفط بدلاً من خدمة أبناء كردستان، فأرصدة عائلة بارزاني تفوق العشرين مليار دولار موزعة في بنوك أمريكا وسويسرا , بينما يعيش الشعب الكردي حالة من الفقر والجوع .
الإطار التنسيقي أكد ، أن موقف الكرد من قرار المحكمة الاتحادية بشان النفط والغاز سلبي ويمثل تمردا على الدستور والقانون العراقي.
وقال عضو الإطار عارف عبد الجليل ، إن “الإطار التنسيقي رغم الاعتراضات والأدلة التي قدمها على نتائج الانتخابات وجلسة مجلس النواب الأولى، لكن قبل صدور القرارات من المحكمة الاتحادية أعلن عن التزامه بها كونها تمثل صمام الأمان للبلد”.
وأضاف، أن “كل الحكومات السابقة عانت من مشكلة الاتفاق مع الأكراد ، بتسليم كمية من النفط لكن عندما يحصلون على حصتهم من الموازنة لن يسلموا برميلا واحدا للحكومة المركزية”، مبينا أن “المحكمة الاتحادية سحبت الشرعية من إقليم كردستان وهو ملزم بتسليم كافة الواردات النفطية وغير النفطية كالحدود والمطارات والكمارك”.
وأوضح عبد الجليل أن “حجم الديون على الإقليم في الحكومات الماضية بلغ أكثر من 128 مليار دولار كمستحقات نفطية وغير نفطية”.
ويرى المختص بالشأن الاقتصادي سالم عباس في اتصال مع ( المراقب العراقي): أن “قرار المحكمة الاتحادية الذي يلزم السلطة الكردية في أربيل بتسليم جميع النفط الخام من إقليم كردستان والمناطق المجاورة إلى الحكومة الفيدرالية هو أمر دستوري، وعلى حكومة بارزاني تنفيذ مخرجاته ، وما يتعلق بتصريحات البعض في حكومة الإقليم من عدم الاعتراف بقرار المحكمة الاتحادية يعد انقلابا على الدستور”.
وبين: أن “حكومة إقليم كردستان ليست شفافة في الكشف عن المبلغ المحدد لعائدات النفط، فهي تخلق الازمات داخل مدن الإقليم وتطالب بغداد بحلها، حيث تخضع حكومة الكاظمي لمطالب الإقليم غير الشرعية وآخرها تزويدها بالبنزين , وبيع منتجاتها من المشتقات النفطية الى تركيا بثمن بخس”.
من جهته أكد المختص بالشأن الاقتصادي جاسم العكيلي في اتصال مع (المراقب العراقي): أنه “لا يخفى على أحد أن حكومة الإقليم تهرب النفط ومشتقاته الى دول الجوار , وهناك عقود مع شركات أجنبية وقعها الإقليم تعد غير قانونية لانها بدون موافقة حكومة بغداد , لذا جاء قرار الاتحادية ليضع النقاط على الحروف ويمنع تسليم بغداد أية أموال الى كردستان إلا بعد تسديد ما بذمته من اتفاقات مع بغداد”.