اقتصادي : الوضع الأمني والسياسي تسبَّبَ بهروب رؤوس الأموال من البلد
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي ملاذ الامين ” ان عدم استقرار الوضع السياسي والامني في العراق يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي للبلد من خلال هروب رؤوس الاموال والمستثمرين ” ، داعيا الى وضع خطط اقتصادية منتجة لانعاش الاقتصاد في العراق .
وقال الامين :” توجد علاقة وثيقة بين السياسة والاقتصاد وقد يتحكم الاقتصاد بالسياسة أو يتحكم الساسة بالاقتصاد ، وهذا الأمر يتاثر حسب نظام الحكم وثقافة المجتمع والجهات المؤثرة الخارجية “.
واضاف :” عند استقرار الاوضاع السياسية في بلد معين واتفاق القادة السياسيين على الحكم او توزيع السلطة بشكل مستقر ، تزدهر الاسواق وتتدفق الاموال في الاستثمارات وبناء وتشغيل القطاعات الانتاجية مستفيدة من الارباح التي يحققها في المستقبل الامن المستقر ، ما يدعم اقتصاد البلاد ويشجعها نحو ابتكار وسائل جديدة لتقويته وزيادته وتوسعته حيث ستعم الفائدة على المواطنين وعلى قيمة العملة الوطنية “.
واشار الامين الى ان” بعض القادة يضعون خططا اقتصادية لكنها لا تنفذ ،مايدفع رؤوس الاموال الى الهرب ما يقودها الى انتكاسات اقتصادية صعبة لا يمكن علاجها الا بعد عقود من الزمن “.
ودعا القيادة السياسية التي وضعت الخطط الاقتصادية ، الى الاستفادة من الامكانيات المتوفرة في البلاد كالموقع الجغرافي والثروات الطبيعية والثروة البشرية و تطوير الامكانيات الاقتصادية لبناء نظام اقتصادي متوازن ومستقر وقابل للنمو والتطور”.
كما دعا الخبير الاقتصادي الى ” وضع خطط للتعافي الأمني والسياسي والاقتصادي وخلق قطاعات انتاجية جديدة تحقق الأرباح وتوفر فرص عمل “.
