اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، امس الأحد، ان الاطار التنسيقي عازم على تخفيض سعر صرف الدولار في حال اشترك بالعملية السياسية، لافتا الى ان تخفيض السعر سيكون احد شروط التصويت على رئيس وزراء الحكومة المقبلة.
وقال الزيادي ، ان “الاطار التنسيقي رفض ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار عند التصويت على موازنة 2021، حيث تسبب ذلك باحداث ضرر كبير في مختلف شرائح الشعب”.
واضاف ان “من كان سببا في تمرير الموازنة بسعر الدولار الحالي، يحظى اليوم بالاغلبية داخل البرلمان، ومن المؤمل ان يتم تصحيح المسار بتخفيض سعر الصرف”.
وبين الزيادي، ان “الاطار التنسيقي وفي حال كان جزء من العملية السياسية، فأنه سيضع شرطا عند التصويت على رئيس الوزراء، حيث لن يمرر المرشح من دون الحصول على كلمة منه بتخفيض سعر الصرف، ولكن بذهاب الاطار نحو المعارضة فعندها لايمكن له وضع الشروط بل المطالبة بتعديل السعر”.
