توعد النائب محمود السلامي، أمس الأربعاء، المتورطين ببيع وشراء المناصب العسكرية بالمحاسبة تحت قبة البرلمان.
وقال السلامي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن “الحكومة تناور بالورقة الأخيرة المتبقية لديها، وقامت بتغيير المناصب الأمنية وتوزيع القيادات وفق مبدأ المحاصصة “، مشيراً إلى أنه “بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة سيكون لنا رأي أخر بهذا الملف”.
وأضاف أنه “لم يثبت لدينا بيع وشراء المناصب القيادية”، مبدياً رفضه أن تدار المنظومة العسكرية بهذا الشكل”.
ولفت الى انه “بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة سيكون لنا رأي آخر وسنحاسب جميع من تورط بشراء أو بيع المناصب العسكرية في حال تم تثبيت التهمة عليه”.
يشار الى ان المحاصصة هيمنت على جميع مفاصل الدولة، وأصبحت المناصب رهناً لها سواء في الدوائر المدنية او العسكرية وصولاً الى الاماكن الرفيعة في الحكومة.
