أعلن عضو هيأة النزاهة النيابية النائب حيدر الفوادي، أن موازنة عام 2016 خالية من الحسابات الختامية، معتبراً أنها تفتقد للأهداف وستطبق وفق قوانين “بالية”، فيما دعا الى تفعيل القطاعين العام والخاص بدل المساس بقوت الموظفين.لافتا الى أن “الموازنة تفتقد إلى الأهداف وستطبق وفق قوانين بالية أكل الدهر عليها وشرب”. ودعا الفوادي الى “تفعيل القطاعين العام والخاص واستغلال الموازنة الاستثمارية بتحريك القطاع الزراعي والحيواني ومختلف النشاطات ليكون أحد العوامل الرئيسة لمعالجة الخلل الاقتصادي في الموازنة”.وأضاف الفوادي: “تفعيل هذه القطاعات سيساعد على امتصاص شرائح مهمة من العاطلين عن العمل كالأطباء البيطريين والمهندسين وكل من يدخل في عمل هذه القطاعات.
