رجحت اللجنة المالية البرلمانية تعرض البلاد الى افلاس مالي خلال المدة المقبلة. وقال سرحان احمد: “العراق مقبل على افلاس وهاوية اقتصادية كبيرة”، مشيرا الى ان “الإيرادات النفطية هي التي حالت دون انهيار اقتصاد العراق الى المستوى الذي يؤدي الى افلاسه”. وأضاف: “يجب على القادة العراقيين ادراك هذا الموضوع من كل جوانبه، فإذا لم يتم القبض على المفسدين وزجهم في السجون والقضاء على الفساد واسترداد الأموال المسروقة لا يمكن للعراق ان يتعافى من أزمته الاقتصادية”. وأشار احمد الى ان “الأزمة ستستمر والوضع سيستمر في انهيار الاقتصاد الى الحد الذي يؤدي الى تمكين الدولة من تأدية الرواتب وتوزيعها فقط، فإذا لم يقم العراق بخطوات اقتصادية إستراتيجية جادة بعيدة المدى فهو مقبل على انهيار اقتصادي وإفلاس ما لم يتم البحث عن الفاسدين وإعادة الآمال العراقية التي هربت الى الخارج”. ولفت الى ان “الاقتراض طريق من طرق معالجة العجز الحاصل في الموازنة وهو مرسوم بموجب قانون الموازنة الذى اعطى صلاحية لوزير المالية في الاقتراض، ولكن ما هي الدول التي توافق على الاقتراض اذ يجب ايجاد دول صديقة تثق بالاقتصاد العراقي لكي تتمكن من الاقتراض”.
