استبعدت للجنة المالية البرلمانية، امس الاحد، تنفيذ سلم الرواتب الجديد من قبل الحكومة بداية الشهر المقبل. وقال مقرر اللجنة أحمد حمه رشيد في تصريح ان “سلم الرواتب لم يصل الى الان الى اللجنة المالية”، مشيرا الى أنه “عند وصوله سنقوم بدراسته والاطلاع على تفاصيله”. وأضاف رشيد انه “كان من المفترض عقد اجتماعات حول هذا الموضوع”، مستبعدا “تنفيذه في الوقت الحاضر”. واشار رشيد الى ان “وزارة المالية لا تستطيع تنفيذ السلم الجديد في الاول من تشرين الثاني المقبل”. يشار الى ان سلم الرواتب الجديد للموظفين، الذي تم اقراره مؤخرا من قبل مجلس الوزراء، لاقى انتقادات عديدة من اوساط رسمية وشعبية، فضلا عن دعوة المرجعية الدينية العليا خلال خطبة يوم الجمعة الماضي الحكومة الى اعادة النظر بسلم الرواتب الجديد. من جانب آخر اتهم الخبير الاقتصادي حامد الدلي، امس الاحد، كتلاً سياسية بعرقلة قوانين اقتصادية مهمة من اجل شل الحركة الاقتصادية في البلاد. وقال دلي في تصريح إن “قوانين اقتصادية مهمة لاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار ما زالت في رفوف مجلس النواب بسبب عرقلتها من قبل بعض الكتل السياسية”. وأضاف أن “هذه الكتل تسعى جاهدة لوقف حركة الاقتصاد بالبلاد وشلها من اجل غايات معينة”، موضحا أن “عجز الميزانية العامة جاء على خلفية وقف المشاريع الاستثمارية والخطط الاقتصادية وفشل اقرار قوانين مهمة بهذا المجال”. واشار دلي إلى أن “الاقتصاد العراقي بحاجة الى دعم شامل من البرلمان والحكومة والقطاع الخاص لتنشطيه وجعله فعالا”، مشدداً على “ضرورة توفير المناخ الملائم للاستثمار في العراق لان ذلك سيكون الحافز للارتقاء بمستوى الاقتصاد الناجح في البلاد”. وما زالت عشرات القوانين التي تمس اقتصاد البلاد والمواطن بشكل مباشر موضوعة على رفوف وطاولة المداولات في مجلس النواب دون اقرارها كقانون الاستثمار والنفط والغاز وغيرها.
