طالبت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف الحكومة بجعل نفط كركوك ضمن الحصة الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية والتي يتم تصديرها عبر شركة النفط الوطنية “سومو” وليس ضمن حصة إقليم كردستان، وعدم تحويل أية مبالغ الى الإقليم من دون نفط. وقالت نصيف في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، إن “الاتفاق النفطي الفاشل أتاح الفرصة لحكومة الإقليم في جعل نفط محافظة كركوك ضمن حصتها، وكان العذر في وقتها وجود عطل في الأنبوب يمنع تصدير نفط كركوك عبر شركة النفط الوطنية، وباتت القضية أمراً واقعاً وبمرور الأيام تم تجاهل هذا الخرق الكبير”. وأضافت: “نفط كركوك هو عراقي يجب أن يكون ضمن مجموع ما تصدره شركة النفط الوطنية ولا علاقة له بنسبة الـ 17 بالمائة التي هي حصة الإقليم من الموازنة والتي اتضح لاحقاً أن المواطن الكردي المغلوب على أمره لا يستفيد منها بشيء ولا يعلم أساساً كيف يتم صرفها وأين تذهب ، بدليل التظاهرات شبه اليومية في الإقليم”. ودعت نصيف “الحكومة لحسم قضية نفط كركوك وتصحيح الأخطاء التي تسبب بها الاتفاق النفطي الفاشل ، كما على الحكومة أن تجعل عملية تحويل الأموال الى الإقليم مقابل استلام النفط ضمن آلية التنفيذ الفعلي ، أي لا يتم تحويل أية أموال دون استلام نفط”.
