المراقب العراقي/ بغداد…
اكد مدير قسم الإشراف الصحي على المجازر في دائرة البيطرة ماجد خلف، أن “عدد المجازر العاملة فعلياً 52 مجزرة لحوم حمراء و20 مجزرة دواجن، من أصل 103 مجازر لحوم حمراء و53 لحوم دواجن”، لافتاً إلى أن “عدة قوانين تحدد عمل تلك المجازر الأول قانون البلديات العام رقم 165 لسنة 1964 المعدل ، على اعتبار أن المجازر هي تجاوز على الساحات العامة والشوارع”.
وأضاف خلف أن “القانون الآخر هو قانون وزارة الصحة رقم 89 لسنة 1981 المادة 96، على اعتبارها تجاوزاً بصورة عشوائية وخارج الضوابط الصحية”، مشيراً إلى “تسجيل مخالفات تتعلق بمحال الجزارة”.
ولفت إلى أن “هناك 4 مخالفات تم رصدها وأغلقت المجازر بصورة مؤقتة الى حين تأهيلها”، مبيناً أنه “تم خلال العام الحالي 2021، ضبط 200 مخالفة في محال القصابة وتم غلقها في بغداد والمحافظات”.
وأوضح أن “مستلزمات العمل تتطلب بناء مجازر حديثة لا سيما أن هناك حاجة إلى بناء 60 مجزرة عصرية”، مشيراً إلى أن “قطاع الدواجن لا يغطي الحاجة الفعلية لكن المستوى الحالي يبشر بالخير”.
وهنا يبرز سؤال مهم هو: هل تستطيع وزارة الزراعة السيطرة على مخالفات المجازر العشوائية ومنعها من العمل ؟ عن ذلك يقول مدير القسم الدكتور ماجد خلف الكعبي، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن “ظاهرة الذبح العشوائي غير حضارية، بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي واستمرت وتفاقمت في الوقت الحاضر”.
وأضاف أن “من أهم أسباب ظاهرة الجزر العشوائي هي قلة مجازر اللحوم الحمراء، وعدم وجود مجازر عصرية بمواصفات حديثة”، مبيناً أن “آخر مجزرة أنشئت كانت في عقد الثمانينيات من القرن الماضي”.
وأشار إلى أن “دور المديرية هو الإشراف الصحي على المجازر العاملة، لفحص الحيوانات وإعطاء الصلاحية للحوم”، مؤكداً “وجود متابعة مستمرة لمحال القصابة الرسمية”.
وبين أن “هناك جهات عدة مسؤولة عن متابعة ومكافحة ظاهرة الذبح العشوائي”، موضحاً أن “الدائرة الرئيسية المسؤولة عن هذا النشاط حسب القانون هي دوائر البلدية استناداً الى قانون البلديات العام رقم 165 لسنة 64 المعدل من المادة 46، التي تكلف وزارة البلديات بانشاء المجازر ومنع الذبح خارجها”.
